إطار قانوني جديد للعمل الخيري يُعزز الحوكمة والشفافية

في إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التنظيم، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتنظيم العمل الخيري والإنساني، كما جدّد التزامه بخطة تنظيم مواقع الرعي، بما يشمل إعادة ترتيب التراخيص، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، واستكمال الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة لتعزيز الرقابة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

العمل الخيري

ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، ويهدف المشروع إلى توحيد وتنظيم العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت ضمن إطار قانوني حديث يعزز الحوكمة والشفافية، وينظم أدوار الجهات المعنية، ويرسخ العمل المؤسسي في القطاع الخيري والإنساني.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون سالف الذكر، تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

الرعي

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة بمحضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن مواقع الرعي في دولة الكويت، وقرر المجلس الالتزام بقراره رقم (414) المتخذ في الاجتماع رقم (14/2026) والمنعقد في تاريخ 7 – 4 – 2026 والقاضي بتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والجهات التي تراها مناسبة) للقيام بما يلي:

أولاً: ترتيب أوضاع منح التراخيص لمزاولة مهنة رعي الماشية وتحديد المواقع المناسبة للرعي.

ثانيا: إزالة كافة التعديات القائمة على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فوراً تجاه المتجاوزين.

ثالثاً: إتمام الربط الآلي وميكنة كافة البيانات والخدمات ذات الصلة بين الجهات المذكورة لضمان إحكام الرقابة ومنع التعديات على أملاك الدولة.

«شاهين»

من جانب آخر، أحاط وزير النفط طارق سليمان الرومي مجلس الوزراء علماً بتفاصيل مشروع «شاهين» لمؤسسة البترول الكويتية التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة المالية من أصول قائمة عبر نموذج تأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام بقيمة 16 مليار دولار، بما يتماشى مع إستراتيجية المؤسسة حتى عام 2040، بالإضافة إلى دعم أهداف تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المباشر.

ويهدف المشروع إلى توفير سيولة مالية كبيرة تقدر بـ7.85 مليار دولار أميركي لدعم الخطة التمويلية الخمسية، حيث يعتبر المشروع أحد أركان خطة التمويل والإنفاق الرأسمالي ورفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، مع الحفاظ على ملكية الأصول والسيطرة التشغيلية الكاملة لشركة نفط الكويت، مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية وبقيادة صناديق استثمار تديرها كل من شركات (Blackstone)، (Brookfield)، (KKR)، والذي يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت ومحطة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد، كما يجسد الالتزام الذي أعلنه سمو رئيس مجلس الوزراء خلال معرض الكويت للنفط في فبراير 2026، والهادف إلى استقطاب نخبة المستثمرين العالميين للمشاركة في تطوير البنية التحتية الإستراتيجية لدولة الكويت.

«فاتف»

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي في إطار التحضير لإعداد التقرير الأول لمتابعة تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي (FATF).

واطلع بهذا الصدد إلى العرض المرئي المقدم من رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد خالد المكراد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف علي العمر، حول الجهود الوطنية المبذولة في ضوء الالتزامات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وترسيخ الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.

كما تضمن العرض أبرز ما تم إنجازه من إجراءات وتدابير تشريعية وتنظيمية ورقابية، ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ محاور خطة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وضمان استكمال المتطلبات الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة.

من جهته، أكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف التنسيق والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استيفاء متطلبات التقرير الأول بصورة شاملة ودقيقة، ويعكس التزام الدولة بتنفيذ خطة العمل وتحقيق النتائج المستهدفة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

السندات

من جانب آخر، أحاط وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق مجلس الوزراء علماً بتفاصيل إصدار وزارة المالية سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح في أسواق رأس المال الدولية، محققة بذلك واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الحالي، حيث أشاد مجلس الوزراء بهذا الإصدار الذي يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الكويت لدى المستثمرين الدوليين ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

اتصالات صاحب السمو

أحيط مجلس الوزراء علماً، في مستهل اجتماعه، بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي، والذي اطمأن خلاله سموه على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجمات الإيرانية السافرة المتواصلة على الأراضي الكويتية.

وقد عبّر صاحب السمو عن وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصال الذي تلقاه صاحب السمو من رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة آندي بيرنهام يوم الأحد الماضي، حيث هنأه سموه بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولّي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة، كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في ما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها.

أيضاً، أحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الثلاثاء، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

تجديد إدانة واستنكار العدوان الآثم لإيران ووكلائها

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للعدوان الآثم الذي شنته إيران ووكلاؤها على البلاد والذي طال يوم الخميس الماضي منفذ العبدلي الحدودي، من خلال عدد من الهجمات بطائرات مسيرة معادية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشدد على أن الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجاً عدائياً ممنهجاً وغير قابل للتبرير أو القبول، مجدداً التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لصون سيادتها، وحماية أراضيها ومقدراتها، وحفظ أمنها واستقرارها.

من جهة أخرى، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علماً بقيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان يوم الثلاثاء الماضي باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية (كيفان) أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، حيث أكد نائب وزير الخارجية أن هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد دولة الكويت منذ 28 فبراير الماضي، بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، وتهديداً لأمن وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، مجدداً مطالبة دولة الكويت لإيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشدداً على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومحملاً إيران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعدوانها المتواصل على دولة الكويت.

القوات المسلحة مستمرة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت خلال الأيام الماضية، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.

الكويت إلى جانب السعودية… تضامن كامل ودعم لجميع إجراءاتها

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر وآخرها الهجوم على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية، وأكد تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشدداً على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجدداً تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة، الثلاثاء، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، مؤكداً تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة شعبها.

الجهود السياسية والدبلوماسية

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بفحوى البيان المشترك الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس الماضي، والذي أعربوا فيه عن وحدة موقفهم في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، كما شددوا على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وأكدوا حقهم الأصيل بالدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتهم وأراضيهم ومواطنيهم وسفنهم التجارية.

عقد محطة تنقية كبد الشمالية

أحيط مجلس الوزراء علماً بالتفاصيل المتعلقة بعقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والذي تم توقيعه يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث يعتبر هذا العقد ثاني اتفاقيات التعاون بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

ويأتي هذا العقد امتداداً لرغبة دولة الكويت في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي ترتقي بجودة البنية التحتية وتعزز الاستدامة البيئية وترفع كفاءة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، بما يواكب النمو العمراني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت المستقبلية.

تكريم أبطال المنتخبات الوطنية

أحاط وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، مجلس الوزراء علماً برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفل تكريم أبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية (2023 – 2024) و(2024 – 2025)، حيث تم تكريم اللاعبين واللاعبات المتميزين من مختلف الهيئات واللجان والاتحادات والأندية الرياضية الكويتية.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن الإنجازات التي حققها أبطال وبطلات المنتخبات الوطنية تمثل مصدر فخر واعتزاز وتعكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها أبناء وبنات الكويت، وما يقدمونه من جهود متميزة لتمثيل وطنهم ورفع اسمه ورايته في مختلف المحافل الرياضية.

تأبين المغفور له الدكتور سليمان القناعي

نعى مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير التربية الأسبق الدكتور سليمان سعدون البدر القناعي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة الوطن والتعليم، حيث كانت له إسهامات وطنية وتعليمية مشهودة، مشيداً بمناقب الفقيد ومستذكراً خدماته الجليلة التي قدمها للوطن، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.