قضت محكمة تمييز الجنح برئاسة المستشار بدر الصرعاوي وعضوية المستشارين محمد الصلال وأحمد الياسين ومسلم الشحومي وسلمان السويط ببطلان التحقيق مع محامية وإعادة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق لاختصاصها بعد دفاع المحامي محمد أحمد طالب في سابقة قضائية ببطلان حكمين.
وكان الادعاء العام قد اتهم المتهمة أنها أهانت بالقول المتهمة الثانية حال كونها موظفة في وزارة العدل بألفاظ السب المبينة بالمحضر على نحو يخدش اعتبارها وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها واتهمت المتهمة الثانية أنها سبت علنا المتهمة الأولى بالألفاظ المبينة بالمحضر في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الغير على نحو يخدش شرفها واعتبارها.
وقضت محكمة الجنح بحبس المتهمة الأولى شهرا عن التهمة المسندة إليها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على أن تقدم المتهمة الأولى تعهدا«بكفالة قدرها خمسمائة دينار تلتزم بموجبه بمراعاة حسن السير والسلوك مستقبلا» وببراءة المتهمة الثانية من التهمة المسندة إليها و بإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة.وهو ما أيدته محكمة الجنح المستأنفة في حكمها.
