السيسي يؤكد لعبدالله الثاني رفض الاعتداءات الإيرانية «الآثمة»

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الشعبية العميقة التي تجمع البلدين»، مشدداً على أن «أمن الأردن يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وجدد التأكيد على «مساندة مصر الكاملة لكل الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة لحماية أمن وسيادة المملكة وصون مقدرات شعبها الشقيق»، معرباً عن «رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن وعدداً من الدول الشقيقة».

وأشار إلى «أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة القائمة في المنطقة، بما يقود إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، وتجنب التداعيات الوخيمة لاستمرار التوتر الراهن»، مؤكداً«تضامن مصر مع الأردن في مواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف».

من جهته، أعرب عبدالله الثاني عن«تقديره البالغ لموقف مصر والرئيس السيسي الداعم دوماً للأردن في مواجهة التحديات»، مؤكداً«ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات».

وثمن رؤية السيسي، القائمة على إعلاء مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، والعمل على التوصل إلى تسوية سلمية وشاملة للتوتر الراهن.

وبحسب بيان رئاسي مصري، تناول الزعيمان«التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأكدا ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وتطبيقاً لحل الدولتين».

وجددا«رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية»، محذرين من خطورة ممارسات العناصر اليمينية المتطرفة في الضفة والقدس الشرقية.

وأضاف البيان أن السيسي أعرب«عن دعم مصر الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشدداً على اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع الأردن، والحرص على تعزيزه لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة».

مصر ومدغشقر

وفي مؤتمر صحافي في مدينة العلمين الجديدة، أعلن السيسي، أنه أجرى«مباحثات ثنائية بناءة ومثمرة مع رئيس مدغشقر ميكائيل راندريانيرينا».

وتابع«أكدت موقف مصر الثابت والداعم لجمهورية مدغشقر الشقيقة، خلال هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، وحرصت على الإعراب عن مساندتنا الكاملة، للجهود الوطنية المخلصة، التي تبذلها السلطات في مدغشقر لتنفيذ خريطة الطريق وعملية إعادة التأسيس، وتلبية طموحات شعبها».

وأضاف «أكدت الاستعداد لمشاركة مصر في مجال بناء القدرات المؤسسية مع الأشقاء في مدغشقر لدعم مساعيها نحو إرساء دعائم الاستقرار، والعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تنمية وازدهار شعبينا، وأرحب بقرار الرئيس ميكائيل، بالنظر في إقامة تمثيل دبلوماسي مقيم لمدغشقر في القاهرة، وهي خطوة نقدرها عالياً».

وتابع «تباحثنا حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، ولمست التطابق في وجهات النظر بين البلدين، واتفقنا على مواصلة التنسيق المشترك لحماية أمن واستقرار دول قارتنا الأفريقية، وضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الدول الأفريقية في سياق التعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ.

وشهد السيسي، وراندريانيرينا، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، والتي تضمنت «التشاور السياسي، النقل البحري وتطوير الموانئ وفرص الاستثمار، تعزيز العلاقات الاستثمارية، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والشباب والرياضة».

إدانة الاعتداءات

من جهة أخرى، دانت مصر استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية في السعودية، والاعتداءات التي استهدفت الأردن، والتي تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض أمن الطاقة العالمي».

وأكدت في بيان صادر عن الخارجية، «تضامنها الكامل مع السعودية والأردن الشقيقتين، ودعمها التام لكل الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية»، مجددة «رفضها القاطع لكل الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها».

اتفاق دبلوماسي

إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء السعودي، الموافقة، الثلاثاء، على اتفاقية سعودية – مصرية، في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ملف اللاجئين

من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة، صادرة عن جهاز الإحصاء، أن مصر تصدرت قائمة الدول المستقبلة لطلبات اللجوء عالمياً خلال النصف الأول من العام 2025، بواقع 162.200 طلب فردي، من إجمالي 891.300 طلب لجوء جديد «عالمياً»، في حين أن 5 دول فقط هي كولومبيا، ألمانيا، إيران، تركيا وأوغندا، استضافت ثلث إجمالي اللاجئين والمحتاجين للحماية دولياً بحلول منتصف العام 2025.