كشفت هيئة أسواق المال عن إنجاز 82 % من مستهدفات إستراتيجيتها الحالية، رغم انقضاء 75 % فقط من عمرها الزمني، في مؤشر على تسارع وتيرة تنفيذ برامجها ومبادراتها.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي الخامس عشر عن السنة المالية 2025 – 2026، أنها أبدت الرأي القانوني في 895 موضوعاً، وسجلت 104 قضايا، فيما صدر 101 حكم نهائي موضوعي، جاءت 97 % منها لصالح الهيئة.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تشرف حالياً على 74 شخصاً مرخصاً لهم، و238 نشاطاً مرخصاً، إضافة إلى 65 نظاماً للاستثمار الجماعي، كما منحت 6 موافقات لإصدارات أدوات دين تنوعت بين السندات والصكوك بقيمة تجاوزت 1.2 مليار دينار، إلى جانب الموافقة على 5 عمليات اندماج واستحواذ، لترتفع القيمة التراكمية لهذه الأنشطة إلى أكثر من 1.881 مليار دينار.
ويأتي إصدار التقرير السنوي تنفيذاً للمادة (25) من القانون 7 / 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، حيث يستعرض أبرز إنجازات الهيئة في الجوانب التشريعية والتنظيمية والرقابية والتوعوية والإعلامية، إلى جانب جهودها في تطوير بيئة العمل الداخلية وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن بياناتها المالية ورؤيتها للسنوات المقبلة، بما يدعم تحقيق هدفها في تطوير سوق مال جاذب وداعم للاقتصاد الوطني.
وتضمن التقرير 9 أبواب رئيسية، استعرضت مسيرة الهيئة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، وأداء مجلس المفوضين والأمانة العامة واللجان المختلفة، إلى جانب متابعة تنفيذ الإستراتيجية المؤسسية، وجهود ترسيخ الاستدامة المؤسسية واستدامة قطاع الأوراق المالية.
واستحوذ باب الإنجازات على الحيز الأكبر من التقرير، متناولاً بالتفصيل أعمال الهيئة في تنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها، بما يشمل الجوانب القانونية والتنظيمية والرقابية، سواء المكتبية أو الميدانية، إضافة إلى متابعة التداول والإفصاح والشفافية، وجهود التوعية والتواصل والتعاون مع الجهات المحلية والدولية.
كما استعرض التقرير تطور بيئة العمل الداخلية، وتوجهات الهيئة المستقبلية ضمن إستراتيجيتها الرابعة الممتدة حتى نهاية مارس 2031، إلى جانب البيانات المالية للسنة محل التقرير، ومؤشرات التداول في بورصة الكويت خلال عام 2025.
وأصدرت «هيئة الأسواق» ، بالتزامن مع التقرير السنوي، تقريرها الثاني للاستدامة عن السنة المالية ذاتها، في إطار التزامها بتعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة في سوق المال.
وفي تقريرها عن الاستدامة، سلطت «هيئة الأسواق» الضوء على أبرز المبادرات التي نفذتها خلال السنة المالية الماضية لتعزيز تطبيق معايير الاستدامة، بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية.