– مؤشرات يوليو
– 1.5 في المئة ارتفاعاً في مؤشر السوق الأول
– 2.4 في المئة نمواً بمؤشر «الرئيسي 50»
– 0.6 في المئة صعوداً للمؤشر «العام»
– 3.6 في المئة انخفاضاً بالمؤشر «الرئيسي»
سجل تقرير الشال عن اداء بورصة الكويت خلال شهر يوليو 2026، أداءً مختلطاً مقارنة بأداء يونيو الماضي، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لمعظم مؤشرات السوق. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.5 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2.4 في المئة، ومثلهما مؤشر السوق العام بنحو 0.6 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.6 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن سيولة البورصة المطلقة جاءت منخفضة مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت 1.602 مليار دينار مقارنة بنحو 2.131 مليار، أي بتراجع 24.8 في المئة وهو أمر مفهوم، سببه تجدد العمليات المسلحة في الإقليم.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للشهر نحو 72.8 مليون دينار، وهو الأهم، محققاً انخفاضاً بنحو 28.3 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو البالغ نحو 101.5 مليون.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من 2026 (أي في 138 يوم عمل) نحو 11.424 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 82.8 مليون، منخفضاً بـ 23.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها 2025 البالغ نحو 108.6 مليون، وكذلك منخفض بـ 23.1 في المئة مقارنة مع معدل 2025 البالغ نحو 107.6 مليون.
ولفت التقرير إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 6.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 2.7 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.3 في المئة من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 6.3 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وتناول التقرير توزيع السيولة بين السوقين خلال يوليو 2026، حيث استحوذ السوق الأول (39 شركة) على نحو 922.5 مليون دينار أو ما نسبته 57.6 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 74.6 في المئة من سيولته ونحو 43 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 25.4 في المئة من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 32.6 في المئة من سيولته، نحو 17.5 في المئة لبيت التمويل الكويتي، ونحو 15.1 في المئة لبنك الكويت الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 67.4 في المئة.
واستحوذ السوق الرئيسي (100 شركة) على نحو 678.7 مليون أو نحو 42.4 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 76 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 24 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 32.6 في المئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 56.8 في المئة تاركاً نحو 43.2 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.