تطوير المنظومة التربوية وضبط جودة التعليم

أكد مجلس الوزراء حرصه على تطوير المنظومة التربوية، واهتمامه بضبط جودة التعليم في دولة الكويت، من خلال تحديث المناهج وتعزيز كفاءة المعلمين وتوسيع نطاق التحول الرقمي في العملية التعليمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك، في اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث اطلع على عرض مرئي قدمه وزير التربية جلال الطبطبائي، بحضور قياديي ومسؤولي وزارة التربية، حول استعدادات وزارة التربية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، وما تم اتخاذه من إجراءات لضمان جاهزية المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة ترسيخ قيم الابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مشيداً بالجهود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي يقوم به الوزير الطبطبائي وقياديو ومسؤولو وموظفو وزارة التربية، في سبيل الارتقاء بجودة التعليم ودعم المعلم والمتعلم وتطوير المنظومة التربوية.

عرض مرئي

وتناول العرض المرئي الذي قدمه الوزير أبرز محاور الاستعداد على المستويات التعليمية والإدارية والفنية والهندسية والتقنية، إلى جانب مستجدات تطوير المناهج واللوائح التعليمية واستكمال تجهيز المدارس وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها المختلفة، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في إدارة ومتابعة خطة الاستعداد، عبر منصة إلكترونية تختص بمراقبة ومتابعة الخطط التشغيلية لاستعدادات العام الدراسي الجديد، لتتيح متابعة سير الأعمال ونسب الإنجاز وتعزز الرقابة على التنفيذ، ورصد التحديات ومعالجتها أولاً بأول، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار واستكمال الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة.

وأكد الطبطبائي، أن وزارة التربية تواصل متابعة جميع محاور الاستعداد بصورة مستمرة، مشدداً على أن جاهزية المدارس واستقرار العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للمتعلمين والهيئات التعليمية، تمثل أولوية قصوى بما يضمن انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الدراسي الجديد.

الرعاية السكنية

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها:

أولا: التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية، عن الفترة من (يونيو ـ ديسمبر 2025) والفترة (يناير ـ يونيو 2026) في شأن التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالآتي:

1 – مواصلة جهودها ومتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ بشأنها ورفع النتائج والتوصيات إلى مجلس الوزراء، بما فيها موجز الموقف التنفيذي ودور كل جهة ومدى التزامها وذلك في التقرير نصف السنوي القادم.

2 – عدم إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» إلى بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي، تمهيداً لإصدار أذونات البناء، إلا بعد اكتمال البنية التحتية والخدمات التابعة للمناطق السكنية.

ثانيا: مبادرة منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية والتي تهدف إلى وضع إطار حكومي موحد، يلزم الجهات بإعداد تقارير سنوية لقياس أدائها البيئي وترسيخ الحوكمة والشفافية، بما يتسق مع التزامات دولة الكويت البيئية الدولية.

وقرر المجلس تكليف وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج (المشرفة على الهيئة العامة للبيئة) بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعة جهودها المتعلقة، بخطة عمل منظومة الاستدامة البيئية الحكومية، لضمان استيفاء كافة التزامات دولة الكويت المناخية والبيئية الدولية، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير سنوي يتضمن الموقف التنفيذي للخطة ودور كل جهة ومدى التزامها والتوصيات ذات الصلة.

كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

2 أغسطس… تجسيد لمعاني التلاحم والولاء

بمناسبة الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، التي صادفت يوم الأحد الماضي، أكد مجلس الوزراء أن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990، التي ستظل شاهداً على الوحدة الوطنية، وتعد مرحلة راسخة تستحضر فيها الأجيال التضحيات العظيمة التي سطرها أبناء الكويت دفاعاً عن الوطن وسيادته، حيث جسدت هذه الذكرى معاني التلاحم والولاء، وأبرزت قيم الانتماء للكويت والتفاف الشعب حول قيادته الشرعية.

وثمن مجلس الوزراء، بكل تقدير وإجلال، الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراهم، في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال. واستذكر المجلس، بكل فخر واعتزاز، صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان العراقي الغادر والذي يعد نموذجاً للوحدة الوطنية ومحطة مفصلية، تجلى فيها تلاحم الشعب الكويتي في الداخل والخارج ووقوفه صفاً واحداً خلف قيادته الشرعية، في لوحة وطنية وإنسانية خالدة خطت ملامحها البطولة والصبر والإيمان.

واستحضر مجلس الوزراء، بكل تقدير وإجلال، تضحيات الشهداء الأبرار وأبطال المقاومة الأوفياء الذين صانوا الوطن بدمائهم الزكية، وكتبوا في صفحات التاريخ ملحمة شعب لا يعرف الانكسار، في سبيل الدفاع عن دولة الكويت إبان فترة الغزو العراقي الغاشم، حيث أثبت الكويتيون في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن أن وحدة الصف والإيمان العميق بعدالة القضية، كان الدرع الحصينة للكويت وسر نهوضها من المحنة إلى المجد، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. وجدد المجلس، بالغ امتنانه وتقديره لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير دولة الكويت، وعودة الحق إلى أصحابه ويدعو الباري عزوجل، أن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

إدانة استمرار العدوان الإيراني الآثم

أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره، بأشد العبارات، استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، الذي استهدف يومي الجمعة والسبت الماضيين عدداً من المنشآت الحيوية، بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وذلك بطائرات مسيرة معادية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم (2817). وأكد المجلس أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيداً خطيراً وتعكس نهجاً عدائياً لا يمكن تبريره أو قبوله بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر، مجدداً التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

إدانة الاعتداء على السعودية والأردن ومصر

أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لتعرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، لاعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق، بما يعكس إصرار تلك الميليشيات على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وكان آخرها العدوان السافر بإطلاق طائرات مسيرة في محاولة بائسة، لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، بما يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، في وقت تبذل فيه المملكة جهوداً مخلصة للإسهام في إنهاء التصعيد في المنطقة.

وجدد المجلس تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها ومقدراتها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما جدد المجلس إدانته واستنكاره الشديدين، للاعتداء الإيراني المتجدد الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بعدد من الصواريخ الأسبوع الماضي، معتبراً هذا الاعتداء بأنه انتهاك سافر لسيادة وسلامة أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتهديد لأمن واستقرار المنطقة، مجدداً تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

كما أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين، لما تعرضت له جمهورية مصر العربية الشقيقة من هجوم بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط الأسبوع الماضي، مؤكداً تضامن دولة الكويت الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

القوات المسلحة… كفاءة واقتدار

استمع المجلس، خلال الاجتماع، إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية، في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت خلال الأيام الماضية.

وأكد الوزير جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، لصون سيادة وأراضي دولة الكويت، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.

تقدير دور باكستان لدعم استقرار المنطقة

استمع المجلس ، في الاجتماع، إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وضمن هذا السياق أحاط الوزير المجلس علماً، بنتائج زيارته الرسمية إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد الأربعاء الماضي، وفحوى لقاءاته مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف، وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزراء الدفاع والتجارة والأمن الغذائي الوطني والبحوث والاتصالات والشؤون البحرية والبترول في الحكومة الباكستانية، وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين، حيث جرى استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وبحث سبل الارتقاء بها وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين كما تم بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن تقدير دولة الكويت بالدور الدبلوماسي الفاعل الذي تضطلع به جمهورية باكستان الإسلامية في دعم أمن المنطقة واستقرارها. كما أحاط الجابر، المجلس علماً بفحوى الاجتماعين اللذين عقدهما مع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد اسحاق دار، ورئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع في باكستان المشير عاصم منير.

الفليج: منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية تُعزّز الحوكمة

ثمنت وزيرة الدولة لشؤون الاستدامة الدكتورة ريم الفليج، قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرة «منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية»، مؤكدة أن اعتماد المبادرة يمثل خطوة وطنية مهمة نحو ترسيخ الاستدامة في العمل الحكومي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء البيئي في الجهات الحكومية.

وقالت الوزيرة الفليج، لوكالة «كونا»، إن المنظومة تهدف إلى وضع إطار حكومي موحد لإعداد تقارير سنوية تقيس الأداء البيئي للجهات الحكومية وترصد مدى التزامها بمؤشرات الاستدامة. وأوضحت أن المنظومة تسهم في توفير بيانات دقيقة وقابلة للقياس، وتحديد فرص التحسين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

وأضافت أن تكليف مجلس الوزراء لها بصفتها المشرف على الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعة جهودها المتعلقة بخطة عمل المنظومة، يعكس حرص الدولة على تحويل الاستدامة إلى ممارسة مؤسسية قائمة على القياس والمتابعة والتطوير المستمر، بما يضمن تكامل الجهود الحكومية وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة.

وذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل مع الجهات المعنية لتحديد آليات إعداد التقارير ومتابعة مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لكل جهة، تمهيداً لرفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن مستوى الالتزام والنتائج المحققة وأبرز التحديات والتوصيات. وأكدت أن إعداد هذه التقارير من شأنه دعم الوفاء بالتزامات دولة الكويت المناخية والبيئية الدولية ويحافظ على موارد الدولة للأجيال المقبلة.