– من مواليد 1954 وهو «ابن» من الزوجة الثانية في ملف عليه 4 زوجات و28 ابناً
– مباحث الجنسية حسمت وضع 13 من الأبناء والبنات وتبيّن أنهم جميعاً أبناء حقيقيون
– المباحث وصلت إلى مستنداته الخليجية واعترف ابنه بأنها تعود بالفعل إلى أبيه
– عينات البصمة الوراثية للأبناء أكدت أن أعمامهم المفترضين ليسوا أعمامهم
– الإخوة المفترضون للشخص المتوفى اعترفوا في التحقيقات بأنه ليس شقيقهم
– 7 من أبنائه سجّلهم في 1993 بموجب حكم قضائي وهو مؤشر على عدم إقامته في البلاد
– سحب الجنسية من 59 شخصاً بينهم 14 ابناً وابنة والباقون هم الزوجات والأحفاد
– بحسم القضية يرتفع عدد الملفات إلى 14 وتستمر دراسة الـ 14 المتبقين
خمسة أدلة وقرائن، ومؤشر إضافي يعود إلى أكثر من ثلاثة عقود، تكاملت أمام مباحث الجنسية لتكشف حقيقة شخص متوفى، من مواليد 1954، كان مُسجّلاً ابناً على أحد ملفات الجنسية، قبل أن تثبت التحقيقات أنه ليس ابناً لصاحب الملف ولا شقيقاً لأبنائه الحقيقيين، وتنتهي القضية بسحب الجنسية منه ومن جميع المسجلين على ملفه بالتبعية، والبالغ عددهم 59 شخصاً.
وتعود القضية إلى ملف شخص لديه أربع زوجات، مُسجل عليهن 28 ابناً وابنة، بواقع ثمانية أبناء وبنات على الزوجة الأولى، وسبعة على الثانية، و12 على الثالثة، وابن واحد على الرابعة.
وفي إطار مراجعة سلامة القيود المرتبطة بالملف، تمكنت مباحث الجنسية من حسم وضع 13 من الأبناء والبنات، هم ابن وبنت من الزوجة الأولى، وابن وثلاث بنات من الزوجة الثانية، وأربع بنات وثلاثة أبناء من الزوجة الثالثة، حيث أثبتت التحريات أنهم جميعاً أبناء حقيقيون لصاحب الملف، وإخوة من الأب، وأن قيودهم سليمة.
بعد حسم هذه الحالات الـ13، بقيت ملفات 15 شخصاً من أصل الـ28 قيد الدراسة والتحقق، ومن بينهم الشخص موضوع القضية الحالية، وهو متوفى من مواليد 1954 ومسجل ابناً على الزوجة الثانية.
وبدأت الشكوك حول سلامة قيده مع اكتشاف عدم ورود اسمه ضمن حصر ورثة والده المفترض، في وقت ورد فيه إخوته المفترضون ضمن الحصر، وهو ما اعتبرته مباحث الجنسية مؤشراً يستوجب التوسع في التحريات للتأكد من حقيقة صلة النسب.
ومع مواصلة البحث، تمكنت المباحث من الوصول إلى مستندات خليجية تعود إلى الشخص، فاستدعت أحد أبنائه وواجهته بالمستند الخليجي الخاص بوالده، فاعترف الابن بأن المستند يعود بالفعل إلى أبيه.
وانتقلت التحقيقات بعد ذلك إلى الدليل العلمي، ونظراً إلى وفاة الشخص المعني، أخذت مباحث الجنسية عينات البصمة الوراثية من أبنائه، وقارنتها بالبصمات الوراثية لأعمامهم المفترضين، وهم الأشخاص الذين يفترض، وفق قيود الجنسية، أنهم إخوة والدهم.
وجاءت نتائج البصمة الوراثية حاسمة، إذ أثبتت أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أعماماً لأبناء المتوفى، بما ينفي أن يكون والدهم شقيقاً لهم، ويسقط صلة النسب المثبتة في القيود.
ولم تكتفِ التحقيقات بنتائج البصمة الوراثية، بل استدعت الإخوة المفترضين للشخص المتوفى وحققت معهم في شأن صلة القرابة، ليُقرّوا بدورهم بأنه ليس شقيقهم، فتطابقت إفاداتهم مع النتيجة العلمية التي توصلت إليها فحوص البصمة الوراثية.
واستندت القضية بذلك إلى خمسة أدلة رئيسية:
1 – المستند الخليجي العائد إلى الشخص
2 – اعتراف ابنه بصحة المستند ونسبته إلى والده
3 – إقرار الإخوة المفترضين بأن الشخص ليس شقيقهم
4 – عدم ورود اسمه في حصر الورثة
5 – نتائج البصمة الوراثية التي أثبتت أن الأشخاص المسجلين كإخوة لوالدهم ليسوا أعمامهم.
وإلى جانب الأدلة الخمسة، استدلت مباحث الجنسية بمؤشر إضافي يعود إلى ما بعد الغزو، وتحديداً إلى العام 1993، عندما حصل الشخص على حكم قضائي لتسجيل سبعة من أبنائه الموجودين خارج البلاد، من أصل أبنائه الـ14.
واعتبرت المباحث هذه الواقعة مؤشراً إضافياً عند دراسة الملف، إذ إن تسجيل نصف أبنائه الموجودين خارج البلاد بموجب حكم قضائي، أثار تساؤلات حول مدى استقرار الشخص وإقامته في الكويت خلال السنوات السابقة، باعتبار أن استقراره في البلاد كان يفترض تسجيل أبنائه تباعاً عند ولادتهم.
وباكتمال الأدلة والتحريات، ثبت أن الشخص لم يكن ابناً لصاحب الملف الأساسي ولا شقيقاً لأبنائه، رغم تسجيله في القيود على هذا الأساس، وبناءً عليه قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب الجنسية منه ومن جميع المسجلين على ملفه بالتبعية، والبالغ عددهم 59 شخصاً، بينهم 14 ابناً وابنة، والباقون هم الزوجات والأحفاد.
وبحسم هذه القضية، يرتفع عدد الأبناء والبنات الذين انتهت مباحث الجنسية من التحقق من أوضاعهم إلى 14 من أصل 28، بينهم 13 ثبتت سلامة قيودهم وصحة نسبهم، فيما ثبت عدم صحة نسب الشخص موضوع القضية الحالية، وتستمر دراسة ملفات الأشخاص الـ14 المتبقين والتحقق من سلامة جنسياتهم ومستنداتهم.
الأدلة والقرائن
1- المستند الخليجي
2 – اعتراف الابن
3 – إقرار الإخوة المفترضين
4 – عدم ورود اسمه في حصر الورثة
5 – نتائج البصمة الوراثية