كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية، عن شهر يوليو 2026، تحسن ملحوظ في مؤشرات المالية العامة للدولة، مدعوماً باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومع التوسع في تطبيق الإصلاحات الضريبية، وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام، بما انعكس على تراجع العجز المالي، وتحقيق فائض أولي قياسي، وزيادة الإيرادات الضريبية.
وأفاد التقرير، أن العجز المالي الكلي الاسمي، سجل تراجعاً بنحو 51 مليار جنيه، كما انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.2 نقطة مئوية، ليسجل 5.3 % خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، مقابل 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأضاف أن الفائض الأولي ارتفع بصورة ملحوظة، محققاً معدل نمو سنوياً بلغ 70 %، ليصل 985.1 مليار جنيه، بما يعادل 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، مقارنة بنحو 580.4 مليار، تمثل 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وأرجع التحسن إلى النمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت 27.5 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتسجل 2.488 تريليون أول 11 شهراً من العام المالي، بما يعادل 11.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
