نظام إلكتروني للإحصاءات المالية والاستثمار المباشر وتحويلات غير الكويتيين

أنشأ بنك الكويت المركزي نظاماً إلكترونياً مخصصاً لتحميل واستيفاء نماذج إحصاءات ميزان مدفوعات الكويت والمتعلق بالمسح المنسق لاستثمارات المحفظة المالية، والمسح المنسق للاستثمار المباشر ونموذج تحويلات العاملين غير الكويتيين للخارج، حيث طلب من الجهات المعنية التسجيل عبر النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك في إطار التطوير الممنهج لتحسين وتجميع البيانات المالية الرئيسية.

ويتيح النظام المخصص للمعنيين من بنوك وشركات صرافة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتحميل واستيفاء نماذج إحصاءات ميزان المدفوعات الدولة، تسجيل الدخول، واستكمال النماذج المطلوبة وإرسالها إلكترونياً إلى «المركزي».

كما يتيح النظام إمكانية تسجيل أكثر من مستخدم تمهيداّ لاستخدامه في تحميل واستيفاء وإرسال ملفات البيانات بصورة ربع سنوية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهر من نهاية الفترة التي تعد عنها تلك البيانات، وذلك اعتباراً من بيانات الربع الثالث من 2026.

وفي هذا النطاق أرسل «المركزي» إلى الجهات المعنية بإحصاءات ميزان مدفوعات الكويت دليل المستخدم الخاص بالنظام، والمتضمن الخطوات والإرشادات اللازمة لإنشاء الحساب، وآلية تسجيل الدخول وتحميل النماذج وإرسالها.

على صعيد آخر، وفي إطار حرص «المركزي» على تعزيز الالتزام بالإجراءات والسياسات المقررة رقابياً بغرض ضمان التزام الجهات الخاضعة بالمتطلبات التنظيمية التي وضعها البنك والمتعلقة بالمخاطر التشغيلية، طلب من جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وجميع مقدمي خدمات الدفع الالكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني وشركات تبادل المعلومات الائتمانية الالتزام بآلية الإبلاغ عن الحوادث التشغيلية التي تتعرض لها، ومتطلباتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال الامتثال الكامل للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكد الناظم الرقابي أن تحقيق الامتثال المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية بهذا الخصوص يحافظ على معايير عالية من الأمان والكفاءة التشغيلية، ومتابعتها في ظل التطور التكنولوجي والتغييرات المستمرة على الأنظمة الآلية، يما يضمن استمرارية أعمالها في حالة وقوع أي أزمات أو أحداث طارئة ومتابعة تأثيرها على عملائها.

وأكد «المركزي» أن الالتزام المطلوب من الجهات الخاضعة لجهة آلية الإبلاغ عن الحوادث التي تتعرض لها يتعين أن يكون في ضوء إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية بشأن إدارة والإبلاغ عن الحوادث.