خادم الحرمين: «قمة مكة» تُرسّخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك، تسهم في مواجهة التحديات الإقليمية».

وذكرت «وكالة واس للأنباء» الرسمية أن خادم الحرمين وجّه، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة، شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، على ما بذلوه من جهود مباركة وموفقة في «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك»، التي «أكدت عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث، والسعي المستمر إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، وخدمة المصالح الإستراتيجية المشتركة».

وأشاد الملك سلمان، «بالنتائج التي حققتها القمة الثلاثية في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى، ستسهم – بمشيئة الله تعالى – في تعزيز مسيرة التعاون المشترك ومسارات التنسيق والتكامل بين السعودية وتركيا وباكستان، ومواصلة الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية، وصون الأمن والاستقرار الدوليين، بما يدعم تطلعات شعوب المنطقة والعالم نحو مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً».

من جانبه، قال وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة يوسف البنيان، في بيان عقب الجلسة، إن «المجلس تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها السعودية بالتواصل والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود التهدئة في المنطقة، وإرساء الحلول الدبلوماسية، وتعزيز كل ما من شأنه احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وضمان أمن الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي».

إدانة ميليشيا الحوثي

ورحّب المجلس ببيان مجلس الأمن، الذي دان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية و«أعمالها الإجرامية التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية»، مجدداً التأكيد «حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومقدراتها، ودعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية والجهود الأممية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن».

وأشاد مجلس الوزراء بالخطوات المتخذة في الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عُقد في عمّان، مؤكداً «الرفض القاطع لكل المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس أو المساس بهويتها».

ودعا المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وحماية المقدسات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

في سياق آخر، أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها لاعتراف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذا الاعتراف «يخالف صراحةً قوانين الأمم المتحدة ذات الصلة ولاسيما قرار مجلس الأمن الرقم 497 الصادر عام 1981، الذي اعتبر قيام إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطلاً ولاغياً ولا أثر قانوني له».

وشددت على أن مثل هذه المواقف «لا تسهم في تحقيق السلام، بل تمثل خروجاً عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان السوري المحتل، وتكرس منطق فرض الأمر الواقع، وتسهم في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة».

وجددت المملكة موقفها الثابت بأن «الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إجراءات أو قرارات تستهدف تغيير وضعه القانوني لا تنشئ حقاً أو تضفي شرعية لمثل هذه الإجراءات».