– «القُصّر» أول جهة حكومية تساهم في الصندوق… و«الحمراء» و«أسمنت الكويت» عزّزتا المشاركة الوطنية
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية، اليوم الأربعاء، عن ثلاث مساهمات جديدة لصالح صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، بإجمالي 3 ملايين دولار، منها مليون دولار مقدمة من الهيئة العامة لشؤون القُصّر، ومليون دولار من شركة الحمراء العقارية، ومليون دولار من شركة أسمنت الكويت، في إطار اتساع المشاركة الوطنية في المبادرة الهادفة إلى تعزيز جاهزية دولة الكويت ورفع كفاءة منظومة الاستجابة للحالات والظروف الطارئة.
وأوضح الصندوق، في بيان، أن مساهمة «القُصّر» تمثل أول مساهمة حكومية في الصندوق منذ إطلاقه في الخامس من يوليو الماضي، بينما تعكس مساهمتا شركتي الحمراء العقارية وأسمنت الكويت تنامي مشاركة القطاع الخاص وتنوع القطاعات الوطنية الداعمة للمبادرة.
وأشار إلى أن انضمام الجهات الثلاث إلى قائمة المساهمين يعزز تكامل الجهود الوطنية، ويوسع قاعدة الدعم الموجه للصندوق، بما يسهم في تعزيز موارده وتوجيهها نحو التدخلات والمشاريع ذات الأولوية، ورفع قدرة الجهات المعنية على التعامل مع مختلف الاحتياجات والظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.
وتُعد الهيئة العامة لشؤون القُصّر من المؤسسات الوطنية ذات الرسالة الإنسانية والاجتماعية العريقة في البلاد، إذ تعود نشأتها إلى عام 1939، وتتولى رعاية مصالح المشمولين بوصايتها، والمحافظة على أموالهم وصيانة ممتلكاتهم وإدارتها، وفقاً للاختصاصات التي حددها القانون.
ويمتد دور الهيئة إلى خدمة المجتمع ودعم المبادرات ذات البعد الإنساني والاجتماعي، انطلاقاً من رسالتها المرتبطة بقيم الرعاية والتكافل والمسؤولية المجتمعية.
وتُعد شركة أسمنت الكويت من الشركات الصناعية الوطنية العريقة، إذ أسهمت على مدى أكثر من خمسة عقود في دعم النهضة الصناعية والعمرانية وتلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الأسمنت.
وتُعد الشركة الصناعية الوحيدة في الكويت التي تنتج مادة الكلنكر وتصنع الأسمنت بالكامل محلياً، بما يعكس دورها في دعم قطاع البناء والتشييد ومسيرة التنمية العمرانية في البلاد.
وتُعد شركة الحمراء العقارية من الشركات العقارية الوطنية البارزة في دولة الكويت، وتعمل في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية والتجارية، وفي مقدمتها برج الحمراء للأعمال ومركز الحمراء للتسوق والمرافق المرتبطة بهما.
وتتبنى الشركة نهجاً يركز على الكفاءة التشغيلية والاستدامة والابتكار وتعزيز تجربة العملاء والمستأجرين، بما يدعم استدامة أصولها ومساهمتها في القطاع العقاري والاقتصاد الوطني.