بلغت قيمة التداولات العقارية 907.5 ملايين دينار خلال الربع الثاني من 2026، وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق التي يتم تجميعها على أساس شهري في وزارة العدل الكويتية، بنسبة انخفاض 11.4 بالمئة عن المستوى المرتفع الذي سجلته في الربع الأول من العام، كما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة تبلغ 15 بالمئة على أساس سنوي.
وحسب تقرير صادرعن صادرعن بيت التمويل الكويتي، تمثّل حصة تداولات السكن الخاص 47.0 بالمئة من إجمالي تداولات العقار، بزيادة ملحوظة عن حصة شكلت 38.5 بالمئة في الربع السابق، وبهذا تحتل المرتبة الأولى في الربع الثاني من 2026، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة استحوذت على 31.6 بالمئة على من التداولات في الربع الثاني من 2026، مقابل حصة مثلت 28.5 بالمئة في الربع الأول من العام، تليها حصة تداولات العقار التجاري في المرتبة الثالثة، مستحوذة حصة انخفضت إلى 12.4 بالمئة في الربع الثاني، مقابل 21.0 بالمئة من إجمالي التداولات مقابل 20.2 بالمئة في الربع الأول من 2026، فيما شكلت التداولات على بقية فئات العقارات 8.9 بالمئة من التداولات مدفوعة بنشاط التداولات على فئة المشاتل الزراعية التي شكّلت وحدها 3.2 بالمئة من إجمالي التداولات، تليها التداولات العقارية على فئة المخازن بحصة 3.0 بالمئة من التداولات العقارية ومثّلت تداولات الشريط الساحلي نحو 2.6 بالمئة، في حين شكلت تداولات العقار الحرفي 0.1 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من 2026.
أسعار الأراضي
وسجّل متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة 1318 دينارا بنهاية الربع الثاني من 2026، ويصل في الاستثماري إلى 2738 دينارا، ويزيد عن ذلك في العقار التجاري بالمحافظة، إذ يصل متوسط سعر المتر فيه إلى 9188 دينارا بنهاية الربع الثاني من 2026. وفي محافظة حولي بلغ متوسط سعر المتر للسكن الخاص حدود 1028 دينارا، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1978 دينارا، وفي العقار التجاري 4061 دينارا، ويبلغ متوسط السعر 693 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1716 دينارا، وفي العقار التجاري وصل المتوسط إلى 2813 دينارا.
متوسط قيمة الصفقة
وسجّل مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية 607 آلاف دينار بنهاية الربع الثاني من 2026، بنسبة انخفاض 21.5 بالمئة عن الربع الأول من العام، وتصل إلى 16.1 بالمئة على أساس سنوي.
وقد بلغ إجمالي عدد الصفقات المتداولة التي يتم تجميعها على أساس شهري إلى 1494 صفقة في الربع الثاني من 2026، بنسبة زيادة 12.8 بالمئة عن الربع الأول من العام، كما يعد مرتفعاً بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي لعدد الصفقات في السكن الخاص وفي فئة العقارات التجارية، فيما انخفض عدد الصفقات المسجلة على العقار الاستثماري، وتراجع الطلب على فئة الشريط الساحلي على أساس سنوي، إلا أنه شهد نشاطاً ملحوظاً على فئة المخازن، إضافة إلى عدد تداولات محدود شهدتها فئة المشاتل الزراعية خلال الربع الثاني من العام.
العقارات السكنية
وسجلت التداولات العقارية على فئة السكن الخاص 426.6 مليون دينار في الربع الثاني من 2026، بزياة 8.2 بالمئة عن قيمتها في الربع السابق له، فيما تعد مرتفعة بنسبة 2.0 بالمئة على أساس سنوي.
بلغ متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص 385.7 ألف دينار، منخفضاً بنسبة 12.2 بالمئة عن الربع الأول من 2026، الذي سجل مستوى مرتفعاً، ويُعد هذا المؤشر أدنى بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي.
وسجل عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص 1106 صفقات في الربع الثاني من 2026، بزيادة نسبتها 23.3 بالمئة عن عددها المنخفض في الربع الأول الذي سجل 897 صفقة، فيما يُعد مرتفعاً بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي.
العقارات الاستثمارية
بلغت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية 287.1 مليون دينار في الربع الثاني من 2026، بنسبة انخفاض 1.6 بالمئة عن قيمتها المرتفعة خلال الربع الأول من العام، وتعد قيمتها أقل بشكل ملحوظ بنسبة وصلت إلى 40.5 بالمئة على أساس سنوي.
تحسّن متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية، مسجلاً 875.3 دينارا في الربع الثاني من 2026، بزيادة طفيفة نسبتها 0.2 بالمئة عن الربع الأول من العام، الذي كان يعد أدنى مستوى خلال نحو عامين، كما أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة انخفض بنسبة 36.3 بالمئة على أساس سنوي.
وسجل عدد الصفقات المسجلة على العقارات الاستثمارية 328 صفقة في الربع الثاني من 2026، بانخفاض 1.8 بالمئة عن عددها في الربع الأول من العام، كما انخفض عددها بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي.
العقارات التجارية
بلغت قيمة تداولات العقارات التجارية 112.9 مليون دينار، منخفضة 47.4 بالمئة عن قيمتها في الربع الأول من العام، كما تراجعت بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي.
متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري
انخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى حوالي 2.5 مليون دينار في الربع الثاني من العام، بنسبة انخفاض 50.9 بالمئة مقابل نحو 5.1 ملايين دينار في الربع الأول من العام، كما انخفض هذا المؤشر بنسبة ملحوظة عن مستواه المرتفع في الربع الثاني من العام، الذي تخطى 5 ملايين دينار.
وسجل الطلب على فئة العقارات التجارية 45 صفقة في الربع الثاني من العام، بزيادة 7.1 بالمئة عن مستواه المنخفض الذي شهده الربع الأول من العام، حيث سجّل 42 صفقة، كما يصل عدد الصفقات على فئة العقارات التجارية إلى ضعف عدد الصفقات المسجل البالغ 23 صفقة في الربع الثاني من العام الماضي 2025.