أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة».
وذكرت الرئاسة في بيان، أن السيسي، شدد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الإثنين، على «التوسع في تقديم الخدمات المتطورة، تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن».
وقال خلال متابعة مشروع «مدينة العدالة»، في العاصمة الجديدة شرق القاهرة، إن الهدف المرجو من المدينة، «هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين».
ووجّه بالالتزام «بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق».
وشدد السيسي، على «أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين»، مؤكداً ضرورة اتخاذ كلّ الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
وتابع الرئيس المصري مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وجهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، وتدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، لضمان صون حقوق الأسرة، ومستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، والإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.