قرر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، تسليم ضابط سوري سابق إلى دمشق بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من قضاء بلاده لاتهامه بجرائم «قتل وجرائم ضد الإنسانية»، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني «فرانس برس».
وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، قرّر «تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى… إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه، والتي يُتهم بارتكابها على الأراضي السورية» خلال فترة حكم بشار الأسد.
وأضاف أن قرار التسليم يستند إلى اتفاقية قضائية مبرمة بين البلدين في العام 1951، وبعدما اعتبر «القضاء اللبناني أن شروط التسليم مستوفاة من مختلف الجوانب القانونية والقضائية».
وذكر المصدر أن النائب العام التمييزي اتخذ قرار التسليم استناداً إلى «الملف القضائي الذي تسلمه لبنان من السلطات السورية، والذي يتضمن معطيات تفيد بارتكاب عيسى جرائم على الأراضي السورية»، مشيراً إلى أن «ملاحقته بهذه الجرائم تقع ضمن صلاحية القضاء السوري».
ويفترض أن ينقل عيسى، من قصر العدل في بيروت حيث يحتجز إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني «تمهيداً لتسليمه ونقله إلى الحدود اللبنانية – السورية، حيث سيتم تسليمه إلى لجنة أمنية سورية موجودة على الجانب السوري من الحدود» بحسب المصدر نفسه.
وألقت السلطات اللبنانية القبض على عيسى (67 عاماً) الذي قاد فرقة بالجيش السوري خلال فترة الحكم السابق، في وقت سابق من الشهر الجاري من سفارة بلاده التي حضر إليها لإنجاز معاملة، بعدما أبلغت السفارة، القضاء اللبناني بأن اللواء المتقاعد مطلوب للسلطات السورية بموجب مذكرة توقيف غيابية، وفق ما قال مصدر قضائي حينها لـ «فرانس برس».