أصدر بنك الكويت المركزي سندات الخزانة وتورّق الدين العام، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دينار لأجل 5 سنوات وبعائد موحد بلغ 3.375 %، وسط اقبالٍ ملحوظٍ من المؤسسات المالية المحلية، حيث تجاوزت الطلبات المقدمة 3.87 أضعاف حجم الاصدار، بعطاء بلغ 387 مليوناً.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة 37، تم قبول منها 11 طلباً، وتم تخصيص الإصدار عبر الشريحة التنافسية، دون اللجوء الى الشريحة غير التنافسية، وبلغ الحد الأقصى للتخصيص 40 مليوناً لكل مشارك.
ومنذ بداية السنة المالية الحالية 2026 /2027، التي بدأت في أبريل الماضي، بلغ إجمالي أدوات الدين العام المحلية طويلة الأجل المصدرة 1.75 مليار دينار عبر 12 إصداراً، مقابل طلبات إجمالية من البنوك بلغت 5.715 مليارات، لتصل نسبة التغطية الإجمالية إلى 3.26 مرات.
وتوزعت هذه الإصدارات منذ أبريل الماضي بواقع 350 مليون دينار لأجل سنتين، و600 مليون دينار لأجل 3 سنوات، و200 مليون دينار لأجل 5 سنوات، و100 مليون دينار لأجل 7 سنوات، ما يظهر تركيزاً واضحاً على الآجال المتوسطة مع استمرار اختبار شهية السوق على آجال أطول.