«زوجات» وهميات أنجَبْنَ على الورق

لم ينتهِ ملف التزوير عند شخصين خليجيين ثبت حصولهما على الجنسية الكويتية بغير وجه حق، بل كان سقوطهما بداية لفحص شجرة عائلة كاملة، بعدما دفعت الواقعتان مباحث الجنسية إلى إخضاع أبناء صاحب الملف للتدقيق والبصمة الوراثية، لتقود العملية إلى كشف «ابنين» آخرين لا تربطهما بالأب المتوفى صلة نسب، وترتفع حصيلة الحالات الأربع وتبعياتها إلى 244 شخصاً سُحبت منهم الجنسية.

فالملف يعود إلى مواطن كويتي حاصل على الجنسية بالتأسيس، توفي العام 2021، ومسجل على اسمه 28 ابناً وابنة من ست زوجات، ثلاث منهن حقيقيات، فيما كانت الثلاث الأخريات مجرد قيود تسجيل قديمة لزوجات وهميات لا يحملن أرقاماً مدنية، استُخدمت لإضافة أبناء وهميين تحت أسمائهن. والأهم أن عينة وراثية للأب بقيت محفوظة لدى الأدلة الجنائية من معاملة قديمة، لتصبح بعد وفاته مفتاحاً علمياً لإعادة فحص صلات النسب في الملف بأكمله.

ومن أصل الأبناء والبنات الـ28، أثبتت فحوص البصمة الوراثية ومقارنتها بعينة الأب أن 17 منهم أبناؤه الحقيقيون، فيما يوجد ابن متوفى، وابنة موجودة خارج البلاد حالياً، وخمسة أبناء لا تزال نتائج فحوص بصماتهم الوراثية منتظرة. وسبق أن ثبت أن اثنين آخرين ليسا من أبناء صاحب الملف، وصدر قرار بسحب الجنسية منهما ومن تبعيتيهما، بواقع 113 شخصاً للأول و51 للثاني.

وبقي شخصان من أصل الـ28، عرضت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية ملفيهما في اجتماعها الأخير أمس الخميس، بعدما استكملت بشأنهما الأدلة والتحريات.

وكان الإخوة الحقيقيون الـ17، الذين سبق أن نفوا صلة الأخوة بالشخصين اللذين سُحبت الجنسية منهما سابقاً، قد نفوا أيضاً أن يكون الشخصان الجديدان المعروضان على اللجنة شقيقين لهم، فيما جاءت نتائج البصمة الوراثية لتثبت بدورها أنهما ليسا ابنين للأب المتوفى.

الشخص الأول (ن)، من مواليد 1953 وهو متوفى، ومُسجّل على ملفه 13 ابناً وابنة، وتبلغ تبعيته الإجمالية 22 شخصاً. كما تبيّن أن اسمه غير وارد في حصر ورثة الأب المتوفى المفترض، وهو ما شكّل مؤشراً إضافياً إلى عدم صحة نسبه.

ولتعذر فحص (ن) لوفاته، استدعت مباحث الجنسية اثنين من أبنائه وأخذت عينتين وراثيتين منهما، وقارنتهما بالعينة المحفوظة للجد المفترض لدى الأدلة الجنائية، لتثبت النتائج بصورة قاطعة أنهما ليسا حفيديه، وهو ما شكّل دليلاً إضافياً إلى جانب نفي الإخوة الحقيقيين، وأكد أن والدهما أُضيف زوراً إلى ملف جنسية المتوفى.

وفي امتداد للتحقيق في ملف (ن)، توجد بين أبنائه، ابنة على قيد الحياة لم تُجرَ لها البصمة الوراثية حتى الآن، ووصلت إلى مباحث الجنسية معلومات تفيد بأنها حاصلة بالتزوير على جنسية خليجية أخرى، مع ترجيحات بأنها تحمل جنسية خليجية ثالثة، فيما لايزال ملفها قيد البحث والتدقيق.

أما الشخص الثاني (س)، وهو متوفى أيضاً، فيوجد على ملفه 16 ابناً وابنة، وتبلغ تبعيته الكاملة مع الأحفاد 58 شخصاً. وتبيّن كذلك أن اسمه غير موجود في حصر ورثة والده المفترض.

واستدعت مباحث الجنسية ثلاثة من أبناء (س)، وأجرت لهم فحوص البصمة الوراثية، ثم قارنت عيناتهم بعينة الجد المفترض المتوفى، لتثبت النتائج يقيناً أنهم ليسوا أحفاده، مؤكدة بذلك عدم صحة نسب والدهم إليه، ومتطابقة مع نفي الإخوة الحقيقيين صلة الأخوة به.

وفي محصلة هذا الملف وتفاصيل بداياته، فإن معلومات كانت قد وصلت إلى مباحث الجنسية عن شخصين خليجيين حصلا على الجنسية الكويتية بالتزوير، وثبتت صحتها وانتهت إلى سحب الجنسية منهما ومن تبعيتيهما، وهو ما فتح الباب أمام مراجعة ملف الأسرة بأكمله وإخضاع المُسجلين عليه للبصمة الوراثية للتحقق من صحة نسبهم واستحقاقهم.

وأسفر التوسع في التدقيق حتى الآن عن ثبوت أربع حالات تزوير في الملف، اثنتان سبق حسمهما وسحب الجنسية منهما ومن تبعيتيهما، فيما اكتملت الأدلة أخيراً في شأن الشخصين (ن) و(س)، اللذين لم يرد اسماهما أصلاً في حصر ورثة الأب المفترض، ونفى إخوتهما الحقيقيون صلة الأخوة بهما، فيما حسمت البصمة الوراثية عدم صحة نسبهما.

وبناء على اكتمال الأدلة، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية من (ن) و(س) ومن تبعيتيهما البالغتين 22 و58 شخصاً.

وبذلك يرتفع إجمالي المشمولين بالسحب في الحالات الأربع التي ثبت تزويرها ضمن هذا الملف إلى 244 شخصاً، بواقع 113 و51 في الحالتين السابقتين، و22 و58 في الحالتين اللتين حُسمتا في الاجتماع الأخير.