كشفت بيانات رسمية تراجع فائض الميزان التجاري المُسجل بين الكويت واليابان في الأشهر الـ 7 الأولى من 2026 بنسبة 64.9 في المئة إلى 668.6 مليون دولار لصالح الكويت، وذلك مقارنة مع 1.9 مليار الفترة ذاتها 2025، ويتزامن التراجع مع تقلّبات شهدتها أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، تراجع الفائض 28.5 في المئة وبنحو 87.98 مليون خلال يوليو الماضي إلى 220.65 مليون مقارنة مع 308.6 مليون يوليو 2025.
وتراجعت الصادرات الكويتية إلى اليابان 55.6 في المئة إلى 1.395 مليار في 7 أشهر، مقابل 3.147 مليار، وانخفضت الصادرات خلال يوليو 27 في المئة إلى 355.74 مليون مقابل 487.8 مليون في يوليو 2025.
كما انخفضت الورادات 41.2 في المئة إلى 728.07 مليون مقابل 1.239 مليار في 7 أشهر، وهبطت خلال يوليو 24.6 في المئة إلى 135.07 مليون، مقارنة مع 179.1 مليون.
وخليجياً، حقّقت 5 دول ارتفاعاً في فائض الميزان التجاري المجمع مع اليابان خلال يوليو الماضي بـ 17.6 في المئة على أساس سنوي، بعد 3 تراجعات متتالية بدأت منذ شهر أبريل، لتسجل 4.22 مليار دولار، مقارنة بـ3.59 مليار خلال يوليو 2025.
وسجلت 4 دول فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان بالشهر الماضي بواقع 2.3 مليار للسعودية، و1.52 مليار للإمارات، و220.65 مليون للكويت، و211.33 مليون دولار لسلطنة عمان، في المقابل سجلت قطر عجزاً تجارياً مع اليابان بقيمة 35.89 مليون.
وارتفاع التبادل التجاري بين الدول الـ 5 واليابان نحو 10.1 في المئة عند 7.99 مليار، مقارنة بـ 7.26 مليار، كما زادت صادراتها 12 في المئة إلى 6.1 مليار، مقارنة بـ 5.42 مليار، إذ ارتفاع صادرات 3 دول في مقدمتها سلطنة عمان بـ 248.6 في المئة، فيما تراجعت صادرات قطر بواقع 86.44 في المئة، والكويت 27 في المئة، في حين جاءت السعودية بالمركز الأول خليجياً في حجم الصادرات إلى اليابان بقيمة 2.82 مليار.
من جانب أخر، ارتفعت الورادات الخليجية من اليابان 2 في المئة إلى 1.89 مليار، مقارنة مع 1.84 مليار، واستحوذت الإمارات على أكبر حصة من هذه الواردات بقيمة 955.5 مليون، فيما استقبلت قطر أقل الواردات خليجياً بقيمة 111.5 مليون.