صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتي تهدف إلى وضع إطار للتعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والتخطيطية.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز العلاقات القائمة بين الكويت والسعودية وتطوير التعاون بينهما على أساس المصالح المتبادلة، بما يحقق المنافع المشتركة ووفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.
وتشمل مجالات التعاون، التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، والدراسات والنمذجة الاقتصادية، والسياسات الاقتصادية، والخطط الاقتصادية وحوكمتها، إضافة إلى المعرفة والإعلام الاقتصادي وتطوير القيادات الاقتصادية، والاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وحددت المذكرة وسائل تنفيذ التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، إلى جانب أي وسائل أخرى يتفق عليها الطرفان.
كما أجازت للطرفين إبرام برامج مستقلة في إطار المذكرة، تتضمن الأنشطة المتفق عليها وطرق مشاركة كل طرف والأحكام والمدد ذات الصلة، بما في ذلك الجوانب المالية وأي ترتيبات أخرى ضرورية لتنفيذها.
وبموجب المذكرة، يعين كل طرف منسقاً له يكون نقطة الاتصال الرئيسية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ المذكرة والإشراف عليه، مع الالتزام بإبلاغ الطرف الآخر كتابياً بأي تغيير يطرأ على المنسق.
وتتحمل كل جهة، وفقاً لإمكاناتها المتاحة، التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماتها بموجب المذكرة، فيما يلتزم الطرفان باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن الأنشطة المشتركة.
وأكدت المذكرة سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بين الطرفين، وعدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها، وعدم نقلها إلى طرف ثالث من دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لذلك، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء.
وكانت المذكرة قد حررت في مدينة الرياض في 10 نوفمبر 2025.