قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس إن تصنيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية يضع «قيودا غير متناسبة وغير ضرورية» على الحق في حرية التعبير ويمثل توسعا في استخدام مصطلح «الإرهاب» وسيكون له تداعياته السلبية.
وصنفت واشنطن حركة فلسطين أكشن يوم الأربعاء منظمة إرهابية، وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود ترامب للضغط على الجماعات اليسارية ضمن حملته لمكافحة الإرهاب. ورحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذا التصنيف.
وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هذا التصنيف «يشكل في ما يبدو تقييدا غير متناسب وغير ضروري لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن الحق في الانخراط في الشأن العام».
وأضاف أن «التوسع في استخدام مصطلح ’الإرهاب’ له تأثير سلبي على المجال المدني».
وسبق أن حظرت بريطانيا حركة فلسطين أكشن باعتبارها منظمة إرهابية، وهو ما ندد به مكتب تورك أيضا. وأعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أنها ستنظر في استئناف ضد حكم محكمة أدنى درجة قضى بأن قرار بريطانيا بحظر الحركة كان قانونيا.
واستهدفت فلسطين أكشن شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، ولا سيما أكبر شركة دفاع إسرائيلية أنظمة إلبيط، ودأبت على وضع عراقيل في المداخل أو رش طلاء أحمر.
وتم حظرها في بريطانيا بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة برايز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي في يونيو حزيران 2025 وقيام نشطاء بإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين. وأثار الحظر البريطاني للحركة احتجاجات تم خلالها اعتقال حوالي ثلاثة آلاف شخص.
وتقول الحركة إن أنشطتها «كانت دائما تهدف إلى إنقاذ الأرواح من خلال تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية» ومعارضة الهجوم الإسرائيلي على غزة. وتقول إنها تستخدم «أساليب تعطيل» لاستهداف «الشركات التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي».
كما عبر بن سول المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وفرانشيسكا ألبانيزي الخبيرة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالأمم المتحدة عن قلقهما إزاء تصنيف واشنطن.
وقالت ألبانيزي، التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بعد أن وصفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها «حملة إبادة جماعية» ودعت إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، إن مثل هذه الخطوات تهدف إلى إسكات المنتقدين.