مرسوم مدد القضاة: ثلاث سنوات حداً أدنى من مستشار محكمة الاستئناف حتى وكيل نيابة (ب)



نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 136 لسنة 2026 باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشان المدد اللازمة كحد ادنى للبقاء في درجات القضاة واعضاء النيابة العامة.

ونصت المادة الاولى على استبدال جدول المدد اللازمة كحد ادنى للبقاء في درجات القضاة واعضاء النيابة العامة المرفق للمرسوم الجديد، بالجدول المرافق بالمرسوم 126/2018، وذلك دون اخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.

وحدد المرسوم بحسب الجدول المرفقة معه المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة، وحدد ثلاث سنوات في الدرجة لكل من وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف والمحامي العام، ووظيفة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية -رئيس نيابة (أ)، وقاضي من الدرجة الاولى – رئيس نيابة (ب)، قاضي من الدرجة الثانية -وكيل نيابة (أ)، قاضي من الدرجة الثالثة -وكيل نيابة (ب).

فيما جاءت وظيفة وكيل نيابة (ج) حدد لها المرسوم اربع سنوات كحد ادنى للبقاء في الدرجة.

ونص المرسوم على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *