– صاحب المقترح: لست مستشاراً للحكومة أو رئيس الوزراء
نفى مجلس الوزراء المصري، ما أشيع عبر مقترحات عن استبدال قناة السويس وأصول مملوكة للدولة، بالديون المحلية «الحكومية».
وذكرت الحكومة في بيان، اليوم الأحد، أنه «بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، في شأن طرح من شخصية عامة، يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية».
وأضاف البيان «أن أفكاراً تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية، سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام، ويأتي ذلك في ضوء عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، في مقدمها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل».
وأوضح «أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية، فضلاً عن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة».
وشدد البيان على نحو قاطع، على أن«قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكداً أن القناة مرفق عام إستراتيجي ذو طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلاً عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية».
وأكد «أن ما تم أخيراً في شأن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي يمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، وفق أوضاعها القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات بين الجهتين، ولا يجوز القياس عليها أو اعتبارها نموذجاً عاماً لإدارة الدين العام للدولة».
وأشار إلى أن «الحكومة تتبنى في إدارة وخفض الدين العام مساراً متكاملاً يقوم على تحسين مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، إلى جانب تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة في إطار سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، وفق أطر واضحة وشفافة تحقق أعلى عائد للاقتصاد المصري وتحافظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة».
وشدد المجلس على «حرصه على إتاحة المجال أمام الخبراء والشخصيات العامة لطرح مختلف الرؤى والاجتهادات الاقتصادية، باعتبارها آراءً لأصحابها، مع ضرورة التفرقة بينها وبين السياسات والمواقف الرسمية للدولة، والتي يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة».
من جهته، قال صاحب المقترح رجل الأعمال المصري حسن هيكل «حاولت طرح مقترحات مختلفة، لأن المقترحات الأخرى – من دون تحديدها- لم تفلح، وأنا لست مستشاراً للحكومة، ولا مستشاراً لرئيس الوزراء، فقط قدمت مقترحات يمكن مناقشتها، خصوصاً بعد استبدال الديون في عقد تسوية ديون الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وجهات أخرى».
مصر تستضيف مؤتمر أطراف اتفاقية مكافحة التصحر
| القاهرة – «الراي» |
اعتمدت وفود الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالإجماع، اليوم الأحد، قرار استضافة مصر للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف، والمقرر عقدها في العام 2028، وذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة السابعة عشرة للمؤتمر، التي عُقدت بالعاصمة المنغولية أولان باتور.
إطلاق مصري كان مُحتجزاً في برازافيل
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أنها نجحت في الإفراج عن محمد حسنين مرسي، الذي كان محتجزاً في العاصمة الكونغولية برازافيل، منذ فبراير الماضي، وعودته إلى أرض الوطن.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تمت بعد أن أجرى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، اتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع كبار المسؤولين الكونغوليين للعمل على سرعة الإفراج عن المواطن المصري، واستقبله مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير حداد الجوهري.