صدر المرسوم رقم 135 لسنة 2026 بضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية «المجلس الأعلى للبترول».
ونصت المادة الأولى للمرسوم على أن يُضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية المجلس الأعلى للبترول المشكل بموجب المادة (1) من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول.
