حدث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي ضوابط مهنة السمسرة العقارية والوسطاء العقاريين وكذلك إجراءات شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكد، في قرارين منفصلين، ضرورة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات، وتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسياً والتحقق منها، والاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء والمعاملات.
إلى جانب تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي، وإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة، إلى جانب تناسب سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية التي أعدتها شركات ومؤسسات القطاع مع سياسات وإجراءات الجهة الرقابية الخاضعة لها.
وشددت قرارات التحديث الصادرة في هذا الخصوص، على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع توسيع نطاق الضوابط ومتطلبات تقييم المخاطر لتشمل المنتجات والتقنيات الجديدة، والدول والمناطق الجغرافية، وقنوات تقديم الخدمات.
وألزمت، الشركات العاملة بالقطاعين بوضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة ونطاق أعمال، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا وسارية على جميع الفروع المحلية والخارجية، فيما حظر تنفيذ المعاملة أو استمرار علاقة العمل في حال تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي، أو عدم القدرة على توثيق المعلومات المتعلقة بالمستفيد الفعلي، مع إلزام المنشأة في هذه الحالة بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية.
كما ألزمت بإجراء عمليات البيع والجرد السنوي من خلال نظام إلكتروني معتمد يضمن سلامة البيانات وعدم قابليتها للتعديل دون وجود أثر تدقيقي، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية وإمكانية استخراج السجلات ورقياً أو إلكترونياً عند الطلب.
وشددت، على ضرورة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات المرتبطة بالعملاء والمعاملات، إلى جانب تطبيق تدابير العناية الواجبة، بما في ذلك الإجراءات المشددة للعملاء والمعاملات مرتفعة المخاطر.
فضلاً عن ضرورة تعيين المنشآت مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا، يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والضوابط الجديدة، مع منحه صلاحية الاطلاع المباشر على بيانات العملاء وسجلات المعاملات والمعلومات ذات الصلة، والعمل باستقلالية ورفع تقاريره إلى الإدارة العليا.