• العمر: بيئة مهنية واضحة وتحدد الحقوق والواجبات بصورة أكثر وضوحاً
– تنظيم نشاط صناع المحتوى والإعلانات عبر منصات التواصل
– التدرج والتناسب في الجزاءات ومراعاة طبيعة العمل الإعلامي المباشر
بين مجلس الوزراء أن قانون تنظيم الإعلام «يأتي نظراً لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير».
وأوضح وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، أن مشروع المرسوم بقانون الذي أقره مجلس الوزراء «يجمع تحت مظلة تشريعية واحدة القوانين المنظمة للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني إلى جانب تنظيم مجالات الإعلان وصناعة المحتوى والإنتاج الفني وخدمات البث وغيرها من الأنشطة الإعلامية ذات الصلة».
وأضاف أن المشروع «ينظم للمرة الأولى بصورة متكاملة نشاط صناع المحتوى والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويضع قواعد واضحة للإفصاح عن المحتوى الإعلامي والإعلاني إلى جانب تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحتوى بما يعزز الشفافية ويحمي الجمهور والمستهلك».
وأكد أن تنظيم الإعلام يعني إيجاد بيئة مهنية واضحة تحمي حرية التعبير والعمل الصحافي المسؤول، وتحدد الحقوق والواجبات بصورة أكثر وضوحاً.
وفي ما يتعلق بالمخالفات، أوضح العمر أن المشروع يقوم على مبدأ التدرج والتناسب في الجزاءات بحيث يكون الأصل هو المعالجة التنظيمية والإدارية بدءاً من التنبيه والإنذار وصولاً إلى الجزاءات المالية والإدارية بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها مع قصر العقوبات الجزائية على الحالات المحددة وفقاً للقانون.
وشدد على أن المشروع راعى كذلك طبيعة العمل الإعلامي المباشر، ووزع المسؤولية وفق الدور الفعلي لكل طرف بما يحقق قدراً أكبر من الوضوح والعدالة في تحديد المسؤولية ويحفظ في الوقت ذاته حق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.