«رويترز» – «العربية» – أفاد مجلس الوزراء المصري في بيان، أن اقتصاد البلاد نما 5.1 % في السنة المالية 2025-2026، مقارنة مع 4.4 % في السنة السابقة لها، متجاوزاً توقّعات المؤسسات الدولية.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري حقق الربع الرابع من العام المالي 2025-2026، معدل نمو بلغ 4.7 في المئة، ونتيجة لذلك؛ سجل معدلاً أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأرجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 5.1 في المئة، إلى تحسن أداء أنشطة عدة أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول. وتحقيق الاقتصاد المصري، بالأعوام الـ 10 الأخيرة، نمواً قوياً ومستداماً، باستثناء الفترات التي شهدت أزمات عالمية.
واستعرض أبرز نتائج الربع الرابع، لافتاً إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية يُعدّ المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع، ويُعدّ الأكبر أيضاً على مستوى العام المالي.
كما استمر نشاط الاتصالات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث يُعد ثاني أعلى القطاعات نمواً خلال الربع الرابع بـ 24.3 في المئة والعام المالي أيضاً، وجاء هذا النمو نتيجة للارتفاع الذي تشهده إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وكذا في ظل زيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات الإنترنت، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، بما يُعزّز مساهمة القطاع في دعم مسار التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
وأضاف وزير التخطيط، أن نشاط قناة السويس كان الأعلى نمواً الربع الرابع حيث استمر في التعافي؛ بزيادة 33.8 في المئة، كما حقّق 23.3 في المئة خلال العام المالي، بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي.
وتابع أن نشاط تكرير البترول حقّق نمواً بلغ 22.4 في المئة، وسجل خلال العام المالي نمواً بـ 8.7 في المئة بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي، كما شهد نشاط الاستخراجات طفرة غير مسبوقة؛ حيث تحول النشاط للنمو الموجب لأول مرة خلال الربع الرابع، منذ الربع الثاني 2022-2023، في ظل تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
وانتقل الوزير لاستعراض أبرز نتائج العام المالي 2025-2026، مشيراً إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات تقود نمو العام، بنسبة 48 في المئة.
ولفت إلى أن العام المالي شهد تعافياً واضحاً لنشاط قناة السويس ليصبح من أعلى الأنشطة نمواً، إضافة إلى انتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستمرار النمو مرتفعاً لنشاط الصناعة غير البترولية بمعدل 9 في المئة، مع تحول نشاط تكرير البترول للنمو الموجب بنسبة 8.7 في المئة، مقارنة بمعدل انكماش -1.9% خلال العام المالي السابق، وذلك في ظل زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.
وأضاف أن العام المالي 2025-2026 شهد نمو نشاط المطاعم والفنادق 6.5 في المئة، ليحافظ النشاط على مسار نمو إيجابي مدعوم باستمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.