اعتبر رئيس «ائتلاف دولة القانون» العراقي نوري المالكي، أن المصطلح الأفضل في ملف السلاح هو «احتوائه»، مشيراً إلى أن مفردة النزع غير مستخدمة لأن «منزوع السلاح» له أثر نفسي كبير.
وقال المالكي في مقابلة متلفزة مساء الأربعاء، إن «اللغة التي كانت سائدة، وهي التحدي والتهديد والوعيد، قد انتهت، لأن التهديد لا يأتي بنتيجة، والدعوة إلى الصراع والهجوم على المقار والهجوم على الحكومة لا تأتي بنتيجة، فلا الحكومة ضعيفة لكي يتم الهجوم عليها، ولا الفصائل من المصلحة أن يتم مهاجمتها».
وأشار إلى أن «هذه أولى الحقائق التي أصبحت موجودة، والتي فتحت الباب والمجال لنا ولغيرنا من المهتمين بالشأن الوطني وسلامة الوضع الداخلي لإيجاد فرصة للتداول والحوار لننتهي إلى صيغة لحل الأزمة من دون أن تعرضنا حالة من الاصطدام».
واعتبر أن «مفردة النزع غير مستخدمة، لأنه ربما الطرف الآخر يكون عنوانه منزوع السلاح، وهذا له أثر نفسي وأثر عملي»، مؤكداً أن «المصطلح الأفضل هو تنظيم السلاح أو احتوائه، ونحن نبحث عن طريقة لاحتوائه».
وأضاف المالكي أن «هناك تمييزاً بين السلاح الثقيل والسلاح المتوسط والخفيف، وهذه واحدة من الأمور المطروحة: هل حفظ السلاح أو احتوائه يشمل كل شيء؟ أم فقط نوعاً من السلاح الذي يُعتبر سلاح استهداف داخلي وخارجي؟ وهذا ما ستحله اللجنة المشكلة مع الفصائل».
وخلال الفترة الماضية، ظهرت العديد من المفردات والمصطلحات بخصوص ملف السلاح، ومنها أبرز ثلاثة مسميات: «النزع» في البداية، ثم «الحصر» قبل أسابيع، وصولاً إلى «تنظيم السلاح» في الأيام الأخيرة، ليضيف المالكي عليها مسمى رابع وهو «الاحتواء».
موجة انتقادات للعامري
من ناحية أخرى، تواصلت موجة الانتقادات، ضد رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، على خلفية تصريحات اعترف فيها بتورط ما سماها «المقاومة»، في الأحداث التي رافقت «حراك أكتوبر» 2019، الذي استمر نحو سنتين وسقط خلاله نحو 600 متظاهر وأصيب أكثر من 20 ألفاً آخرين.
ودعا رئيس «مركز العراق لحقوق الإنسان» علي العبادي، «مجلس القضاء الأعلى»، والجهات المختصة لـ«التصدّي لملف أحداث أكتوبر، وفتح تحقيق جدي وشفاف يحدد المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون».
وطالب المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بـ «متابعة الملف لضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم الانتهاكات من المساءلة والعدالة».
كما أعلن الكثير من عائلات ضحايا الاحتجاجات، نيتهم رفع دعاوى قضائية ضد العامري، الذي قال الاثنين الماضي، إن «(المقاومة) هي التي وقفت بشجاعة أمام (فتنة أكتوبر)، وحفظت الدولة والنظام السياسي»، الأمر الذي عدّه معظم الناشطين والمراقبين، «اعترافاً صريحاً بتورط الفصائل المسلحة في دماء المتظاهرين والمحتجين».
أمنياً، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق ثلاثة أشخاص دينوا باستهداف قاعدة K1 العسكرية في محافظة كركوك بصواريخ «الكاتيوشا»، وسقوط عدد منها بالقرب من مقر فوج مكافحة الإرهاب والفريق الفرنسي التابع لقوات التحالف الدولي.