أعلنت وزارة المالية الصينية ضخ 360 مليار يوان (53.6 مليار دولار) في 3 بنوك حكومية و5 شركات تأمين، في خطوة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي عبر حوافز مالية محدودة، وسط ضغوط متزايدة على النظام المالي.
وتقود وزارة المالية، إلى جانب شركة التبغ الوطنية الصينية، عملية إعادة الرسملة التي تشمل للمرة الأولى شركات التأمين، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط المالية داخل الاقتصاد الصيني. وقال كبير الاقتصاديين لدى «ناتيكسيس» غاري نغ إن تعزيز القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية قد يدفعها إلى لعب دور أكبر في دعم أسواق المال عبر شراء الأسهم والسندات، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC».
ورأت «سيتي بنك» أن حجم الحزمة جاء أقل من توقعات السوق، معتبرة أن تقليصها يعكس أوضاعاً رأسمالية أكثر متانة لدى شركات التأمين الصينية، ويشير إلى تراجع الحاجة لإجراءات دعم واسعة النطاق.
وتراجعت أسهم المؤسسات المستفيدة من الخطة في بورصة هونغ كونغ يوم الاثنين، متخلفة عن أداء السوق الأوسع. وانخفض مؤشر هانغ سنغ بأقل من 1%، بينما هبط سهم البنك الزراعي الصيني 2.7% وسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني 2.3%. كما فقد سهم «تشاينا تايبينغ إنشورنس» نحو 4%، في حين تراجعت أسهم «بيبولز إنشورنس» و«تشاينا لايف» بأكثر من 2%.
وجاءت الخطوة استكمالاً لضخ 500 مليار يوان في أربعة بنوك حكومية كبرى العام الماضي، إضافة إلى تعهد بكين في مارس بإصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 300 مليار يوان هذا العام لدعم رؤوس أموال البنوك الكبرى.
وشهد القطاع المصرفي الصيني ضغوطاً متواصلة على هوامش الربحية مع مطالبة السلطات البنوك بالإبقاء على تكلفة الائتمان منخفضة للمقترضين المتعثرين. وتراجعت هوامش الفائدة الصافية، التي تقيس الفرق بين عوائد القروض وتكلفة الودائع، إلى أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.