– خطة تدريجية ومدروسة تحقق مرحلتها الأولى وفراً سنوياً بـ 42 مليون دينار من «الرواتب» فقط
– الأولوية للكفاءات الوطنية والتوسع تدريجياً في «التكويت».. وربط التعيينات بالحاجة الفعلية
– الفائض الإجمالي يُقدّر بنحو 33268… والتربية البدنية و«الإسلامية» في مقدمة التخصصات
بدأت وزارة التربية أولى خطوات معالجة الفائض الضخم في كوادرها التعليمية، الذي يبلغ نحو 33 ألف معلم ومعلمة في عدد من التخصصات، بإطلاق المرحلة الأولى من خطة تدريجية ومدروسة، تشمل إنهاء خدمات 7019 مُعلماً ومعلمة من المتعاقدين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وتحقق وفراً سنوياً تقديرياً بنحو 42 مليون دينار من بند الرواتب وحده.
ووجّه وزير التربية جلال الطبطبائي، بالبدء في تنفيذ الخطة، التي تستهدف إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، وإعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية، والتوسع تدريجياً في تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة، مع استمرار التعاقد لسد العجز في التخصصات التي لا تتوافر فيها أعداد كافية منها.
وأعلنت وزارة التربية أن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية.
وبيّنت الوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91761 مُعلماً ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، وتمثل الكوادر الوطنية بينهم نحو 70.6 في المئة، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1 في المئة، بينما تبلغ نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3 في المئة.
وأضافت أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فائض فعلي يُقدّر بنحو 33268 مُعلماً ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس.
وأكدت وزارة التربية أن معالجة هذا الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، مشيرة إلى إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، وربط التعيينات الجديدة بالحاجة الفعلية للمدارس، والتوسع تدريجياً في تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة.
وعلمت «الراي» أن 22 في المئة من المشمولين بإنهاء الخدمات هم من المعلمين الذكور، بواقع 1551 مُعلماً، مقابل 78 في المئة من الإناث، بواقع 5468 معلمة، فيما تتصدر التربية البدنية والتربية الإسلامية التخصصات المشمولة، وتم اعتماد معيار الأقدمية بالتعيين في اختيار المشمولين بانتهاء الخدمات.