الحويلة: لا حصانة لأي تكليف… النتائج أو الرحيل

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، بإلزام المديرين المعينين ومجالس الإدارات الموقتة المعينة في الجمعيات التعاونية، برفع خطط تطوير ربع سنوية تتضمن مستهدفات واضحة وقابلة للقياس.

وقالت الحويلة، لوكالة «كونا»، الاثنين، إن هذه الخطوة تأتي ضمن إعادة تقييم شاملة للمديرين والمجالس الموقتة، بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والمهني وتعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة في القطاع التعاوني.

وأضافت أن خطط التطوير ربع السنوية تهدف إلى معالجة أوجه القصور وتطوير الخدمات وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للجمعيات، على أن تخضع للمتابعة والتقييم الدوري من قبل القطاع المختص.

وأوضحت أن التقييم سيشمل مراجعة مستوى الأداء ومدى الالتزام بالمهام والمسؤوليات المقررة، وكفاءة إدارة أعمال الجمعية والمحافظة على أموالها وممتلكاتها وحقوق المساهمين وأموال الدولة.

وذكرت أن التقييم يتضمن كذلك متابعة مدى معالجة الملاحظات والأسباب التي استوجبت التعيين، والتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح أو ممارسات تؤثر على نزاهة واستقلالية القرارات الإدارية والمالية.

وبينت الحويلة، أنها وجهت أيضاً بإجراء استعلامات أمنية بصورة دورية بشأن المشمولين بالتكليف ومراجعة إقرارات الذمة المالية والتحقق من الالتزام بتقديمها وتحديثها.

وأكدت أن استمرار التكليف سيكون مرتبطاً بمستوى الأداء والالتزام ونتائج التقييم ومدى تنفيذ خطط التطوير واستيفاء متطلبات النزاهة والحوكمة.

وشددت على أنه لا حصانة لأي تكليف من التقييم والمساءلة، مؤكدة أن من يحقق النتائج ويحفظ الأمانة يستمر، ومن يثبت قصوره أو تعارض مصالحه فلن يكون له مكان في إدارة أموال المساهمين والدولة.