أرقام واتجاهات:
– 11300 ألف بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات
– 10900 في الوساطة المالية
– 4800 في الإنشاءات
– 4500 في الصناعات التحويلية
– 1600 في الفنادق والمطاعم
– 1400 في التعليم
– 1300 في الصحة والعمل الاجتماعي
– 80.1 % في القطاع الحكومي
– 13.5 % في القطاع الخاص
– 6.4 % متعطلين عن العمل
– 1625 ديناراً متوسط الأجر الشهري للكويتيين بالحكومة
– 1432 ديناراً في القطاع الخاص
تكشف خريطة قوة العمل الكويتية لجهة العمل الإداري والتملك، تركز لافت للمواطنين في نشاط اقتصادي واحد، رغم توزع السوق على 17 قطاعاً مختلفاً، إذ يستحوذ «الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري» على نحو 386.5 ألف كويتي، بما يعادل 78 % من إجمالي القوة الكويتية البالغة نحو 495.7 ألف. لتتوزع النسبة المتبقية على 16 نشاطاً مجتمعة.
ويُعد نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري تصنيفاً اقتصادياً يشمل الأنشطة التي تتولاها أجهزة ومؤسسات الدولة لإدارة الشؤون العامة وتنفيذ السياسات وحماية الدولة وتوفير أنظمة الحماية الاجتماعية، ويضم بذلك الإدارة الحكومية والدفاع والأجهزة ذات الصلة بالتأمينات والضمانات الاجتماعية الإلزامية.
وفيما تظهر بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي تكدساً واضحاً للعمالة الإدارية وللملاك من المواطنين بهذا النشاط لدرجة الغالبية، تشمل قوة العمل 16 نشاطاً أخرى، تتضمن التجارة، والفنادق والمطاعم، والنقل والاتصالات، والوساطة المالية، والعقارات وخدمات الأعمال، والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والشخصية، والأسر الخاصة، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الزراعة والصيد والحراجة، والتعدين، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه، والإنشاءات.
ويأتي النشاط العقاري والإيجاري وأنشطة خدمات الأعمال في المرتبة الثانية بنحو 33.5 ألف كويتي، بما يعادل 6.8 % من القوة الوطنية (إداري وملاك)، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنحو 11.3 ألف تشكّل 2.3 %، والوساطة المالية بنحو 10.9 ألف بنسبة 2.2 %. وتنخفض الأعداد بصورة أكبر في بقية الأنشطة، إذ تضم الإنشاءات نحو 4.8 ألف مواطن، والصناعات التحويلية نحو 4.5 ألف، والفنادق والمطاعم نحو 1.6 ألف، والتعليم نحو 1.4 ألف، والصحة والعمل الاجتماعي نحو 1.3 ألف.
وعلى مستوى المهن، تتركز العمالة الكويتية كذلك في مجموعة وظائف فنية ومساندة وأعمال مكتبية وخدمات، ويأتي الفنيون ومساعدو الاختصاصيين في الفئات الأخرى في الصدارة يليهم كتبة المكاتب والعاملون في الخدمات الشخصية والوقائية ثم الاختصاصيون في التعليم والاختصاصيون في علوم الطبيعة والرياضيات والهندسة ومديرو المؤسسات.
وتظهر البيانات، أن التركّز الوظيفي لا يقتصر على مستوى النشاط الاقتصادي، بل يمتد إلى هيكل التوظيف نفسه، إذ يعمل نحو 397.2 ألف كويتي في القطاع الحكومي، بما يمثل 80.1 % من قوة العمل الوطنية، مقابل 66.7 ألف بالقطاع الخاص ما يعادل 13.5 %، فيما يبلغ عدد المتعطلين نحو 31.8 ألف، يشكلون 6.4 %.
ويعكس هذا التوزيع استمرار جاذبية القطاع الحكومي للعمالة الوطنية، في ظل ما يوفره من استقرار وظيفي ومزايا وظيفية، فيما يبلغ متوسط الأجر الشهري للكويتيين في الحكومة نحو 1625 ديناراً، مقابل 1432 ديناراً بالقطاع الخاص.
«صندوق النقد»: نصيب الفرد بالكويت إلى 60 ألف دولار في 2030
توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت من نحو 54.3 ألف دولار في 2026 إلى قرابة 60 ألف دولار بحلول 2030، في مسار يبقي الكويت ضمن الاقتصادات الخليجية ذات مستويات الناتج المرتفعة للفرد.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت نحو 54.3 ألف خلال 2026، لتحتل المرتبة الرابعة خليجياً، بعد قطر بنحو 112.31 ألف، والإمارات بـ87.77 ألف، والسعودية بـ 78.81 ألف، فيما بلغ المؤشر نحو 70.16 ألف بالبحرين و45.7 ألف في سلطنة عُمان.