– راشد العنزي: «السكنية» توفر أراضي تكفي لطلبات سكنية قادمة… ومنظومة متكاملة للتطوير والتمويل العقاري
– طرح 3 مشاريع وتأهيل شركات تمهيداً لتطوير مدن ضخمة
– أحمد الأنصاري: «الخيران» و«نواف الأحمد» و«الصابرية» ضمن المشاريع المستهدفة
– إستراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات وتطوير مشاريع تحقق إيرادات مستدامة
ركز مؤتمر «الإسكان والتنمية الحضرية 2026»، الذي عقد الثلاثاء، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري، على مستقبل التنمية الإسكانية والعمرانية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع إنجاز المشاريع ورفع كفاءتها وتوفير مدن سكنية متكاملة ومستدامة.
وعقد المؤتمر بحضور ممثلين عن القطاع الخاص والشركات والمطورين والمستثمرين والعاملين في قطاعات الإسكان والعقار والإنشاءات، بالتزامن مع معرض «بيتي» في نسخته السادسة.
الشراكة الفعّالة
وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر بفندق «جراند حياة»، أن المؤسسة تعمل على تطوير منظومة الإسكان والتنمية العمرانية بما يتوافق مع رؤية البلاد التنموية 2035، وتعزيز الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، وفتح المجال أمام دور أكبر للمطور العقاري والاستثمار في المشروعات السكنية والتجارية والاستثمارية.
وقال العنزي «نؤمن بأن الشراكة مع القطاع الخاص هي مرتكز أساسي في تسريع الإنجاز، ورفع كفاءة المشاريع، والاستفادة من الخبرات المتخصصة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الإسكانية والتنموية»، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار وطرح الحلول التي يمكن أن تسهم في تطوير بنية تحتية وعمرانية أكثر كفاءة واستدامة، وتلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل، آملا أن تثمر أعماله عن مخرجات عملية تدعم مسيرة التنمية الإسكانية في دولة الكويت.
الرؤية الجديدة
بدوره، استعرض القائم بأعمال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص المهندس أحمد الأنصاري، رؤية استراتيجية وأهداف المؤسسة.
وبيّن الأنصاري أن «الرؤية السكنية الجديدة هي التحول الأساسي في فلسفة توفير الرعاية السكنية من قيام الدولة بدور التأمين المباشر للوحدات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية (قسايم أوض وقرض) إلى مشاركة فعلية بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقطاع الخاص، لتطوير مدن وضواحي ذات أساس اقتصادي، يؤمّن للأسرة الكويتية العيش الكريم الآمن بخدمات وبيئة متكاملة ومستدامة».
وأشار إلى أن أهم أهداف المؤسسة هو تعزيز الاستقرار الأسري، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتنشيط الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة التملك للسكن، وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى التركيز في المشاريع على تحسين جودة الحياة.
وتطرّق إلى الممكنات والأدوات لدى المؤسسة، لافتا إلى أن الممكنات «تتمثل في وفرة الأراضي للرعاية السكنية المنظمة حيث إن لدى المؤسسة أراضي تكفي وتستند لطلبات سكنية قادمة إن شاء الله، إضافة إلى منظومة متكاملة للتطوير العقاري، ومنظومة متكاملة موازية التطوير العقاري هي منظومة التمويل العقاري».
وبيّن أن الأدوات تتمثل في الأراضي المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كاف في الوقت الحالي ومنظومة التطوير العقاري، صدر قانون 118 لسنة 2023، وتعديلاته في مرسوم في سنة 2025.
طرح وتأهيل
وأضاف الأنصاري: «لدينا ثلاثة مشاريع تم طرحها، وتأهيل عدد من الشركات»، لافتا إلى أنه بعد هذه التجربة، سيتم تحسين وتطوير المنظومة واللوائح الموجودة، لتطوير مدن ضخمة وكبيرة مثل مدينة الخيران، ومدينة نواف الأحمد، ومدينة الصابرية، والتي تصل إلى 170 ألف طلب إسكاني إضافة إلى أن هناك عدة مشاريع أخرى.
وبيّن الأنصاري أن إستراتيجية القطاع في الاستثمار هي جذب القطاع الخاص للاستثمار لتطوير المشاريع، وفق أفضل الممارسات وتحقيق إيرادات مستدامة للمؤسسة.
واستعرض الإطار القانوني المطور العقاري، في قانون 118 لسنة 2023 وتعديلاته والرعاية السكنية في قانون أساسي وهو قانون رقم 47 لسنة 1993، وأيضا قانون 27 لسنة 1995 وتم أكثر من تعديل على هذه القوانين.