– 2.3 % نمو القروض بالكويت
– 2.7 مليار دولارصافي إيرادات الفوائد
– 36.2 مليار إيرادات البنوك بالخليج
– 5.6 % نمو صافي الأرباح
– 4.07 تريليون إجمالي الأصول
أشار تقرير شركة كامكو إنفست، إلى أن قطاع البنوك الخليجية واصل العمل ضمن بيئة تشغيلية معقدة الربع الثاني 2026، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما ألقى بظلاله على زخم نمو الأرباح. إلا أنه رغم ذلك، أظهرت المؤشرات الرئيسية لقطاع البنوك تباطؤاً في وتيرة نمو أنشطة الإقراض الربعين الماضيين مقارنة بالمستويات القياسية التاريخية المسجلة السنوات السابقة. وفي المقابل، سجلت الإيرادات وصافي الأرباح مستويات قياسية جديدة خلال هذا الربع، بدعم من الأداء القوي للشركات في السعودية والإمارات.
وسجل إجمالي إيرادات قطاع البنوك مستوى قياسياً جديداً بلغ 36.2 مليار دولار، فيما بلغ النمو على أساس ربع سنوي 2.4 %، في أقوى وتيرة نمو يتم تسجيلها خلال 3 فترات ربع سنوية.
وبلغ صافي ربح قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسياً جديداً عند 17.7 مليار دولار، بنمو 5.6 % ربع سنوي و7.2 % سنوي.
وسجلت بنوك الإمارات والسعودية نمواً في صافي الربح على أساس سنوي 8.2 % و8.4 %، ليصل 6.8 مليار و6.6 مليار، على التوالي. كما سجلت بنوك عمان والكويت نمواً قوياً مماثلاً في صافي الربح 9.9 % و7.5 %، على التوالي.
وبلغ إجمالي القروض القائمة 2.59 تريليون بنهاية الربع، مسجلاً نمواً 2.6 % على أساس ربع سنوي، مقابل 2.2 % الربع الأول، والتي كانت أضعف وتيرة نمو فصلي خلال 8 فترات ربع سنوية. كما تحسن معدل النمو على أساس سنوي ليصل 11.6 %، في حين نما صافي القروض 2.7 % إلى 2.51 تريليون. وسجلت الدول الخليجية الست نمواً في إجمالي القروض.
وتصدرت بنوك الإمارات دول المنطقة للربع الثاني على التوالي، بنمو 4.5 %، مدعومة باستكمال بنك الإمارات دبي الوطني في يونيو صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك «RBL» الهندي، والتي أضافت قروضاً بقيمة 44 مليار درهم إلى المجموعة. وجاءت البنوك العمانية التالية بنمو 4.1 %، فيما تعافت البنوك الكويتية مسجلة نمواً 2.3 %. وبلغ إجمالي أصول القطاع 4.07 تريليون بنهاية الربع، بارتفاع 1.4 % على أساس ربع سنوي، فيما استحوذت البنوك الإسلامية على 27.7 % من الإجمالي.
وتناول التقرير بيانات البنوك المركزية الخليجية، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية القائمة في الدول الست نحو 2.2 تريليون دولار بنهاية يونيو 2026، مسجلاً نمواً 8.8 % على أساس سنوي و1.7 % مقارنة بمارس 2026. وظلت السعودية أكبر الأسواق الائتمانية في المنطقة، مستحوذة على 41.4 % من الإجمالي، تلتها الإمارات بـ 26.9 % ثم قطر 18.4 %. وسجلت البنوك الإماراتية أعلى معدل نمو إجمالي بـ13.8 % على أساس سنوي، تلتها عمان 12.7 %. وتشير بيانات الربع الثاني إلى استمرار متانة الطلب على الائتمان في المنطقة، إلا أن مكونات النمو جاءت متفاوتة.
وذكر التقرير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية القائمة للمقيمين في الكويت، بلغ 54.75 مليار دينار بنهاية يونيو 2026، مرتفعاً 5.9 % على أساس سنوي و1.1 % ربع سنوي. وفي السعودية، 3.42 تريليون ريال، مسجلاً نمواً 7.3 % على أساس سنوي و1.9 % ربع سنوي. وفي الإمارات، 2.18 تريليون درهم بنمو 13.8 % على أساس سنوي و1.7 % ربع سنوي، وهو أعلى معدل نمو إجمالي على مستوى الدول الخليجية. وفي قطر، 1.47 تريليون ريال، مرتفعاً 5.9 % على أساس سنوي و1 % ربع سنوي. وفي البحرين، 13.54 مليار دينار بحريني، مسجلاً نمواً 8.5 % على أساس سنوي و2.3 % ربع سنوي. وفي عمان، 30.25 مليار ريال، مرتفعاً 12.7 % على أساس سنوي و3.4% ربع سنوي.
تعافي نمو الإقراض
كما أشار التقرير إلى استعادة أنشطة الإقراض لدى البنوك الخليجية بعض الزخم الربع الثاني، بعد الأداء الضعيف الربع الأول. وبلغ إجمالي القروض الخليجية مستوى قياسياً جديداً عند 2.59 تريليون دولار، بنمو 2.6 % على أساس ربع سنوي، مقابل 2.2 % الربع الأول 2026، والتي كانت أضعف وتيرة نمو فصلي خلال 8 فترات ربع سنوية.
ولفت إلى أنه مع بقاء وتيرة النمو أدنى بقليل من 2.7 % المسجلة الربع الرابع 2025، فإن أداء الربع الثاني من العام يعكس بدرجة أكبر حالة من الاستقرار وليس عودة كاملة إلى وتيرة النمو المسجلة في العام الماضي، إلا أنه يشير إلى أن تراجع الاقبال على الائتمان مباشرة بعد اندلاع الحرب كان موقتاً. كما تحسن معدل النمو على أساس سنوي إلى 11.6 %. وجاء التعافي واسع النطاق، إذ سجلت الدول الست نمواً على أساس ربع سنوي. وواصلت البنوك الإسلامية تفوقها على نظيراتها التقليدية، إذ نما التمويل لديها 3.3 % خلال الربع، مقابل 2.4 % لدى البنوك التقليدية.
وإذ نوّه التقرير بعودة البنوك في الكويت إلى تسجيل نمو في الإقراض الربع الثاني، أشار إلى ارتفاع إجمالي القروض 2.3 % على أساس ربع سنوي ليصل 290.6 مليار دولار، بعد التراجع 1.1 % الربع الأول. وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي تراجعاً حاداً في التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع التجارة وواردات السلع. إلا أن نمو بقية مكونات المحفظة عوض التراجع بوتيرة كافية، فارتفعت القروض الإسكانية 3.8 % خلال النصف الأول، مقابل تراجع القروض الاستهلاكية 1.6 %، فيما ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة 1.9 % ليصل إلى 64.93 مليار دينار.
وسجل التقرير مستوى قياسياً لإجمالي ودائع العملاء لدى البنوك الخليجية، قدره 2.92 تريليون دولار نهاية الربع الثاني، بنمو 1.7 % على أساس ربع سنوي. وتمثل هذه الوتيرة نصف معدل النمو البالغ 3.4 % المسجل الربع الأول، ما أعاد نمو الودائع إلى مستويات تتماشى مع الاتجاه السائد خلال العامين الماضيين، فيما بلغ النمو على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني 2025 نسبة 6.8 %.
وارتفع صافي القروض إلى الودائع إلى 85.9 %، مقابل 85 % الربع الأول، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، ومواصلة البقاء فوق مستوى 80 % للربع التاسع على التوالي.
وفي الكويت، ارتفعت النسبة إلى 77.9 % من 75.2 % نتيجة تراجع الودائع، وفي الإمارات إلى 74.1 % من 72.7 %، وفي البحرين إلى 70.9 % من 68.8 %، مع بقاء النسب في الأسواق الثلاثة دون المتوسط الإقليمي.
وذكر التقرير أن إجمالي صافي إيرادات الفوائد لدى البنوك الخليجية ارتفع 1.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل مستوى قياسي بلغ 24.9 مليار دولار خلال الربع الثاني، في تحسن واضح مقارنة بالنمو شبه المستقر البالغ 0.9 % المسجل في الربع الأول. وظلت أسعار الفائدة الرئيسية في دول المنطقة دون تغيير طوال الربع، في ظل تحرك البنوك المركزية الخليجية بالتوازي مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أبقى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.5 % إلى 3.75 %. وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد 57.3 مليار، مقابل مصروفات فوائد بقيمة 32.4 مليار.
وظل صافي إيرادات فوائد البنوك الكويتية مستقراً إلى حد كبير عند 2.7 مليار دولار، فيما استعادت البنوك البحرينية جزءاً من التراجع المسجل في الربع الأول من العام ليصل إلى 0.8 مليار، وواصلت البنوك العمانية تحقيق مكاسب فصلية منتظمة ليبلغ 0.7 مليار.