-1 إخطار فوري لـ «البيئة» عند وقوع أي حادث وموافاتها بالتقارير
-2 اعتماد خطط طوارئ وتحديثها دورياً لوضوح الأدوار وسرعة الاستجابة
-3 رصد مواقع تصريف المخلفات وتركيب أجهزة ذكية لمراقبة جودة المياه
-4 إنشاء نظام وطني متكامل لتتبع صهاريج المشتقات البترولية والنفايات
-5 استكمال دمج «البيئة» ضمن مشروع الدرع السيبراني الحكومي
-6 استكمال التمارين والتدريبات لرفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة
في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية المحتملة، اعتمد مجلس الوزراء خطة حكومية متكاملة من 6 محاور تستهدف تطوير منظومة الرصد والمراقبة، وتسريع الاستجابة للحوادث البيئية، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما يعزز حماية البيئة وسلامة المجتمع، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وجاءت الخطة الحكومية في ضوء التقرير الدوري المقدم من وزارة شؤون التنمية والاستدامة حول مدى جاهزية الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع المخاطر البيئية المحتملة، والذي استعرض الحوادث البيئية التي شهدتها البلاد وآليات التعامل معها، إلى جانب التدريبات والتمارين التي نفذتها الجهات المختصة خلال الفترة من 30 مايو إلى 29 يوليو الماضي.
المحاور
وتضمن المحور الأول إلزام جميع الجهات الحكومية بإخطار الهيئة العامة للبيئة فور وقوع أي حادث بيئي، وموافاتها بقرارات وتقارير فورية تتضمن الآثار المترتبة على الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معه.
وشمل المحور الثاني التنسيق مع الهيئة لاعتماد خطط الطوارئ الخاصة بالمخاطر البيئية لدى الجهات الفنية المعنية، وتحديثها بصورة دورية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وسرعة الاستجابة عند وقوع أي طارئ.
وفي المحور الثالث، كلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة، لرصد المواقع الدقيقة التي يجري فيها تصريف المخلفات الصحية والصناعية وغيرها في شبكات الأمطار والصرف الصحي بصورة مخالفة للاستخدامات المخصصة لها، وتحديد مصادرها، والإسراع في تركيب الأنظمة والأجهزة الذكية لمراقبة جودة المياه على مصبات الأمطار الرئيسية في جون الكويت ونقاط ربط شبكات الأمطار في جميع مناطق الدولة، مع موافاة الهيئة العامة للبيئة بتقارير دورية وفورية حول الموقف التنفيذي للأعمال والمستجدات ذات الصلة.
أما المحور الرابع، فركز على تعزيز الرقابة الإلكترونية، إذ كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع شركة نفط الكويت للاستفادة من أنظمتها الإلكترونية في التتبع والمراقبة اللحظية للصهاريج، تمهيداً لإنشاء نظام وطني متكامل لتتبع صهاريج المشتقات البترولية والنفايات منذ نقطة المصدر وحتى وجهتها النهائية، استناداً إلى اللائحة رقم 11 لسنة 2022.
وفي المحور الخامس، وجه المجلس الهيئة العامة للبيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لاستكمال إجراءات دمج الهيئة ضمن مشروع الدرع السيبراني الحكومي (Gov Shield)، بما يعزز حماية أنظمة الرصد البيئي وشبكات المعلومات من التهديدات السيبرانية المحتملة، لا سيما في ظل إنجاز نحو 90 % من أعمال التقييم الفني المتعلقة بالدمج.
وتناول المحور السادس تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى، لاستكمال تنفيذ التمارين والتدريبات الميدانية والمكتبية المرتبطة بمختلف أنواع المخاطر البيئية، بهدف رفع مستوى الاستجابة الوطنية، وتعزيز جاهزية الكوادر المختصة وقدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة.
18 حادثاً تحت السيطرة
أظهر التقرير أن التعامل مع 18 حادثاً بيئياً بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الاختصاص، مع التأكيد على عدم تسجيل أي ارتفاع في مستويات الملوثات البيئية بمحطات الرصد نتيجة تلك الحوادث، باستثناء ارتفاع في نسبة الجسيمات العالقة الناجم عن موجة غبار عابرة للحدود في 27 يوليو الماضي.
تقارير دوريةكل شهرين
جاءت الخطة الحكومية لمجلس الوزراء، في ضوء متابعته قراره الصادر في يونيو الماضي، بشأن تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة المشرف على الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الوزراء والجهات الحكومية المعنية، كل ضمن نطاق اختصاصه، بشأن ما طرأ أو قد يطرأ من مخاطر بيئية محتملة، ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، على أن يتم رفع تقارير دورية إلى المجلس كل شهرين، لتقييم مستوى التنفيذ ورصد المستجدات.