أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى14.5% في أغسطس مقارنة بـ14.9% في يوليو.
وتباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أغسطس إلى12.7% مقابل13% في يوليو السابق له، فيما استقر معدل التضخم الشهري في أغسطس 2026 عند مستوياته في يوليو الماضي.
وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره1.2%%، بسبب تراجع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة0.1%، وانخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة1.5%، وهبوط أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة0.1%، وانخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة7.0%.
وارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة0.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة12.7%، ومجموعة الدخان بنسبة0.2%، وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة0.8%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة0.5%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها0.6%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة1.3%، ومجموعة الأحذية بنسبة0.4%.
أما قطاع المسكن والمياه والكهرباء والغاز فسجل ارتفاعاً قدره1.9%، بسبب زيادة أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة0.8%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة0.5%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة4.3%.
وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية0.7% نتيجة صعود أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة0.2%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة0.3%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والمنزلية بنسبة0.5%، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة0.9%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة0.8%.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره0.4%، مدفوعاً بارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة0.2%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة0.5%، وخدمات المستشفيات بنسبة0.6%، كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة0.2%، نتيجة ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة0.9% وخدمات النقل بنسبة0.1%.
وزاد قسم المطاعم والفنادق بنسبة0.5%، نتيجة نمو أسعار الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق بنسبة0.5% لكل منهما، فيما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة زيادة بنسبة0.7%، نتيجة ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة0.3%، والأمتعة الشخصية بنسبة4.0%.
وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى14.9% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بـ14.7% في يوليو.
قراءة مخالفة للتوقعات
وكان استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر خلص إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد تسارع في أغسطس إلى15.5% من14.9% في يوليو، مدفوعاً بتأثير غير موات من سنة الأساس وارتفاع أسعار الكهرباء.
وأشار متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى15.5% في أغسطس، وتراوحت التوقعات بين14.6% كحد أدنى و16.3% كحد أقصى. وتعمل مصر على إلغاء دعم الوقود والكهرباء تدريجيا في إطار التزاماتها بموجب حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية أثرت مرارا على أسعار المستهلكين، حتى مع تراجع معدل التضخم بالمدن.
وكان التضخم السنوي وصل إلى مستوى قياسي عند38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتباطأ لاحقا مدعوما ببرنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، وأدى تجدد الضغوط نتيجة تأثير سنة الأساس والتحريك الرسمي لبعض الأسعار إلى ارتفاع المعدل مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية.
وسجل سعر الدولار في مصر حالة من التقلبات خلال تعاملات اليوم، حيث شهدت العملة الأميركية ارتفاعاً طفيفاً في عدد من البنوك مقابل تراجعها في بنوك أخرى، لكن الدولار استمر أعلى مستوى 51 جنيهاً في معظم البنوك المصرية.
ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك أبوظبي الإسلامي والتنمية الصناعية والكويت الوطني و«نكست» عند مستوى 51.20 جنيها للشراء مقابل 51.30 جنيها للبيع، فيما جاء أقل سعر للصرف لدى «ميد بنك» عند مستوى 50.17 جنيها للشراء، مقابل 50.27 جنيها للبيع، وفي بنوك مصر وبيت التمويل الكويتي و«إتش إس بي سي» بلغ سعر الدولار 51.17 جنيها للشراء مقابل 51.27 جنيها للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 51.13 جنيها للشراء، مقابل 51.23 جنيها للبيع، أما في بنوك التجاري الدولي والمصري الخليجي والتعمير والإسكان والعقاري المصري والبركة فبلغ سعر الدولار 51.10 جنيها للشراء مقابل 51.20 جنيها للبيع، ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر الصرف مستوى 51.14 جنيها للشراء مقابل 51.28 جنيها للبيع.