كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، ضمن حملة تستهدف الجهات التي تتهمها بمساعدة طهران على الالتفاف على القيود المفروضة عليها، في حين رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، أي حوار في الوضع الحالي من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبقى الرئيس دونالد ترامب، الباب مفتوحاً أمام الحوار.
وشملت العقوبات الأميركية، «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، لاتهامه ببناء علاقات مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات وتحويل أصول إيرانية بمليارات الدولارات. وبموجب الإجراءات الجديدة، ستُجمّد أصول البنك في الولايات المتحدة وتُحظر المعاملات معه.
من جانبه، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تكون موسكو عرضت على واشنطن أي «مقايضة» تربط بين تسوية الأزمة مع إيران والتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.
إيرانياً، وبينما يزور وزير الخارجية عباس عراقجي، بكين الأربعاء، للقاء نظيره الصيني وانغ يي، كتب رضائي على منصة «إكس»، أن «المعادلات في شأن النفط والمضيق تغيرت. ولن توقف محاولات الحد من الأضرار ما هو قادم»، مضيفاً «لا تدعوا الإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأميركي بين +لا مفاوضات+ و+نحن مستعدون للحوار+ تخدعكم».
وأكد في منشوره الصادر باللغة الإنكليزية كرد مباشر على تصريحات ترامب «لن تكون هناك مفاوضات قبل تلبية شروط إيران. نقطة على السطر!».
من جانبها، حذّرت قطر، من أن إغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سيكون «كارثياً على العالم أجمع، ونحن نشهد بالفعل عواقب… لذا تسعى قطر جاهدة إلى الدبلوماسية والحوار».
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية إبراهيم الهاشمي، «يعاني العالم جراء إغلاق مضيق هرمز، ولا يمكننا تحمل إضافة باب المندب إلى هذه المعادلة».
هاتفياً، بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الأميركي ماركو روبيو، آخر المستجدات الإقليمية وما تشهده المنطقة من تطورات.
عسكرياً، أقرت وزارة الدفاع الأميركية، بوجود «نقص» في الذخيرة مرتبط بالحرب.
ويقدّر تقرير للمفتش العام للبنتاغون، نشر الاثنين، أن العملية الأميركية ضد إيران كلفت في الفترة ما بين 28 فبراير و30 يونيو، نحو 33,4 مليار دولار، أُنفق منها 22,3 مليار دولار على الذخائر وحدها.
لكن التقرير يشير في الوقت نفسه إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج.