وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
الأمم المتحدة
وأحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بأسماء الوفد الرسمي المرافق لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في زيارته الرسمية إلى نيويورك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(81) خلال الفترة من 19 – 26 سبتمبر 2026 والذي يضم في عضويته كلا من وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق محمد البناي وعددا من مسؤولي ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.
إدانات
من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثي مؤكدا أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساسا بمشاعر المسلمين مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما مشيدا بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لهذه المحاولة ومشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي ذات السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يوم الثلاثاء الماضي مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقراراها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية يوم السبت الماضي وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة مؤكدا أن تلك الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة مشددا على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكراراها مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها.
الجهود السياسية
من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بالجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
سهل
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر حول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 أغسطس 2026 والذي يتضمن العديد من الاحصائيات بشأن تطبيق سهل إضافة إلى الرحلات الرقمية التي تم تدشينها في تطبيق سهل بهدف الربط الإلكتروني للخدمات وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية بما يعزز كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات وخدمة المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المعاملات.
قانون التحكيم
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم نظرا لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات وتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاتها.
وقد أعد مشروع مرسوم بقانون المشار إليه ليكون تشريعا مستقلا شاملا للتحكيم يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلحه الإجرائي المستقر ويقيم توازنا دقيقا بين سلطان إرادة الأطراف الذي هو قوام التحكيم وضوابط النظام العام التي هي قوام سيادة الدولة.
وأرسى مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر قواعد جامعة بين أصالة النظام القانوني الكويتي وأحدث ما انتهت إليه نظم التحكيم المقارنة وأسس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تختصر الزمن بمواعيد محددة وأوامر ولائية ميسرة تصون المال العام بضوابط محكمة لتحكيم عقود جهات الدولة وتطمئن المحكم بحصر مسؤوليته والمستثمر بحصر الطعن وسرعة الحسم.
ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.