حكم القضاء السوري، بالسجن 20 عاماً، بحقّ عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل العام الماضي وأوقعت مئات القتلى، بينما أصدر حكماً بالإعدام وآخر بالمؤبد بحق متهمين اثنين من الموالين لنظام بشار الأسد.
وشهدت منطقة الساحل اعتباراً من 6 مارس 2025 وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال عنف، واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات أودت بالعشرات من عناصرها.
وكانت المحاكمات بدأت في نوفمبر من العام نفسه في مدينة حلب بشمال سوريا، وشملت 14 شخصاً، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الحالية.
وأعلن القضاء اليوم الخميس، عن أحكام بحقّ 4، بينهم ثلاثة من الموالين للأسد، وآخر من وزارة الدفاع، على أن يحاكم الآخرون تباعاً.
وأعلن القاضي رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار في قاعة المحكمة عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات «الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت الى مقتل أكثر من شخصين». وجَرّمَ متهماً آخر «بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب» ومعاقبته «بالسجن المؤبد»، بينما أعلن عن تجريم عنصر في وزارة الدفاع «بجناية القتل القصد…ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقفي الاحتياطي».