– مكافحة الإفلات من العقاب وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق
شددت دولة الكويت على ضرورة أن تظل حماية النساء والأطفال في صلب أولويات المجتمع الدولي، لاسيما في ظل التزايد المقلق للنزاعات وما تسفر عنه من تداعيات إنسانية كارثية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار ناصر الرامزي، أمس الخميس، خلال مناقشة تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، حول تنفيذ قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 19 / 60، في شأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع.
وقال الرامزي إن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر للنزاعات، لافتاً إلى ما تشهده مناطق الصراع، بما فيها قطاع غزة من تداعيات إنسانية جسيمة تتمثل في القتل والتشريد وحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وشدد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين، داعياً إلى إيقاف جميع الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما أكد ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بما يكفل حماية حقوق الضحايا وتعزيز احترام القانون الدولي.
وفي سياق متصل، لفت الرامزي إلى بعض المصطلحات في التقرير المقدم، تفتقر إلى التوافق الدولي، بخلاف القرار رقم 19 / 60 الذي اعتمد بتوافق الآراء، معرباً عن أمل دولة الكويت في أن تستند التقارير المقبلة إلى المصطلحات المتفق عليها دولياً، بما يضمن الاتساق مع القرارات الدولية ذات الصلة.