أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم السبت، انخفاض قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة 92 في المئة في السنة الثانية من تطبيق التعديل التشريعي الذي دخل حيز النفاذ في 15 سبتمبر 2024 بتشديد العقوبات بهذا الشأن.
وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته تراجع إلى 93 قضية فقط مقابل 1174 قضية في السنة السابقة لتطبيق التعديل التشريعي من 15 سبتمبر 2023 حتى 14 سبتمبر 2024.
وبين أن الإحصائية التي أعدتها وزارة الداخلية تشمل القضايا الواقعة على جميع الموظفين العموميين ومن بينهم رجال الأمن، موضحا أنها انخفضت إلى 493 قضية خلال السنة الأولى من تطبيق التعديل من 15 سبتمبر 2024 حتى 14 سبتمبر 2025 بتراجع بلغ 58 في المئة.
وأضاف أن عدد القضايا واصل انخفاضه خلال السنة الثانية من تطبيق التعديل من 15 سبتمبر 2025 حتى 14 سبتمبر 2026 ليبلغ 93 قضية فقط بانخفاض نسبته 81 في المئة عن السنة الأولى و 92 في المئة مقارنة بالسنة السابقة لتطبيق التعديل.
وقال المستشار السميط إن المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 جاء اتساقا مع التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي أكد أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم ولن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية.
وأوضح أن التعديل شدد عقوبات إهانة الموظف العام والتعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف وقرر حماية أشد للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني كما منع المجني عليه من العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.
وثمن الوزير جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن، مؤكدا أن النتائج المتحققة تجسد التكامل بين مؤسسات الدولة في ترسيخ احترام الموظف العام أثناء أداء واجبه وصون هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون.