قالت وزارة التجارة والصناعة انها استقبلت طلبات الشركات المتعلقة بدمج الأنشطة التجارية، لدراستها والاطلاع عليها، مع تقييم مدى إمكانية قبولها أو عدمه وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.
وفيما يتعلق بتطوير ووصف الأنشطة التجارية، تم العمل على وضع وصف مناسب لعدد منها بما يتوافق مع طبيعة ممارستها الفعلية في السوق، كما تم تحديث وتعديل الوصف السابق لبعض هذه الأنشطة بما ينسجم مع المستجدات الاقتصادية والتنظيمية.
وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي الى انه تم التنسيق مع الجهات الخارجية والتعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة، والتدريب والتنسيق مع تلك الجهات من خلال عقد الاجتماعات وتحديد ضباط اتصال، لا سيما فيما يتعلق بوصف الأنشطة الخاضعة لرقابتهم، بما يسهم في توحيد الرؤى وآلية العمل.
وقامت «التجارة» خلال العام المنصرم بتعديل مسميات 4 أنشطة تجارية، وصدر بشأنها قرار معتمد لتنظيم العمل وفق المسميات الجديدة.
كما تم استحداث 10 أنشطة تجارية جديدة، استجابة لمتطلبات السوق واحتياجات الشركات، ويهدف تحسين بيئة السوق والعمل ورفع كفاءة ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ووضعت الوزارة آلية للأنشطة التجارية حيث عملت على وضع أوصاف للأنشطة التجارية التي لم يتم إعداد وصف لها سابقاً، إضافة إلى استحداث أنشطة تجارية جديدة لتطوير آلية السوق والعمل للشركات، كما سيتم العمل على تعديل قطاعات الأنشطة التجارية بما يتوافق مع التصنيفات الحديثة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وكانت «التجارة» قامت بإعداد وصف شامل لكل الأنشطة التجارية وإدراج الأغراض والأهداف التي تعمل بها كل الشركات التجارية، وعرضه ليكون متاحاً أمام أصحاب الأعمال عبر نظام الاستعلام عن الأنشطة، في حين أتمّت الوزارة وصف معظم الأنشطة التجارية، وأدرجت الأغراض الجديدة لأكواد الرخص التجارية.
وبيّنت في السابق إمكانية دمج بعض الأنشطة التجارية، مما يتيح لأصحاب الأعمال مرونة أكبر في تقديم منتجات وخدمات متنوعة تحت سقف واحد.