أكدت مصادر مصرفية أن قوة الدينار الكويتي واستقراره مقابل العملات الرئيسية من أبرز عوامل الجاذبية التي ستبقى داعمة لقوته التنافسية كملاذ.
وأوضحت المصادر أن هامش 0.5 في المئة للفائدة على الدينار لمصلحة الدولار بعد زيادة الفائدة 25 نقطة أساس ليتراوح بين هامش 3.75 في المئة و4.0 في المئة ليست بالفجوة المحفزة على اللجوء للدولار كعملة وديعة في ظل مرحلة من عدم الاستقرار والثبات وفقاً للضغوط والمتغيرات الحالية.
واعتبرت أن النسبة بين هامش الفائدة على الدينار مقابل الدولار لا تحفز على المغامرة وتحمل هامش مخاطرة فروقات الأسعار في تحويل العملة.
وتضيف أنه حتى في أكثر الأوضاع استقراراً للدولار وتنافسية تبقى كفة الأغلبية للودائع بالدينار الكويتي، خصوصاً أنه على مدار فترات طويلة يتمتع باستقرار ونسبة تذبذب تعتبر الأقل كما أنه يعد من أكثر العملات أماناً فيما يخص المضاربات.
وأوضحت المصادر أن هناك هامشاً رقابياً متاحاً للمصارف التحرك في إطاره بنسبة 3 في المئة فوق سعر الخصم، ما يمكنها من إدارة تضيق الفجوة وفق المعطيات على أرض الواقع وظروف مراقبة حركة السيولة واتجاهاتها.
وكانت أرصدة ودائع المقيمين حققت زيادة حسب بيانات يوليو بقيمة 5.05 مليارات دينار بنسبة نمو 9.8 في المئة لتبلغ قيمة ودائع المقيمين 56.48 ملياراً مدعومة بارتفاع رصيد ودائع المؤسسات العامة بنحو 2.88 مليار بنسبة 43.6 في المئة لتبلغ القيمة الإجمالية 9.50 مليارات، ومدفوعة أيضاً بزيادة رصيد ودائع الحكومة بنحو 1.47 مليار دينار بنسبة 33.5 في المئة لتبلغ قيمتها الإجمالية 5.85 مليارات دينار، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 1.7 في المئة بنحو 700 مليون دينار لتصل إلى 41.13 ملياراً.
وجدير ذكره أن جميع المؤشرات المصرفية في المستوى الإيجابي المطمئن وفقاً للأرقام التالية:
• ارتفاع رصيد إجمالي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بقيمة 1.96 مليار بنسبة 13.1 في المئة.
• ارتفاع رصيد موجودات البنوك المحلية بنحو 5.59 مليارات بنسبة 5.7 في المئة.
• ارتفاع الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية بقيمة 2.48 مليار دينار بنسبة 4.8 في المئة.
• ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع M2 بنسبة 1.9 في المئة لتبلغ قيمته 42.84 مليون دينار.
• رصيد الودائع تحت الطلب بلغ نحو 9.19 مليارات دينار بنمو نسبته 3.8 في المئة.
• ارتفاع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 5.59 مليارات دينار بنسبة نمو 5.7 في المئة لتبلغ قيمته 104.31 مليارات دينار.
وإضافة لكل المؤشرات والأرقام المصرفية تبقى الإشارة إلى استمرارية ضمان الودائع وهو عامل إيجابي معنوي محفز وداعم أكثر للاستقرار والثبات. هذا فضلاً عن أن الأغلبية المطلقة من عمليات وأعمال الشركات بالدينار الكويتي، ما يرسخ أكثر استقرار هامش التعامل لمصلحة الدينار بأفضلية شاسعة مع أقرب العملات استخداماً.