السيسي يوجّه بترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لمراكز البيانات


– القاهرة ترحب باعتماد قرارها لتطبيق ضمانات على المنشآت النووية في المنطقة

تابع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وقيادات حكومية وعسكرية، مستجدات التوسع في تطبيق منظومة «كارت الخدمات الحكومية الموحد»، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، ووجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وكفاءة التشغيل، ودعم جهود تطوير منظومة الخدمات الحكومية.

وأكد السيسي، اليوم السبت، ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة، باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي، وضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من مبادرة «الرواد الرقميون»، بما يعزز ثقة المجتمع في المبادرة، لا سيما أنها تساعد في تأهيل المستفيدين منها للالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.

وقال الناطق الرسمي، أن الاجتماع تناول ملف «الأمن السيبراني»، باعتباره يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية التحول الرقمي، وعنصراً رئيسياً في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، ومستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي «كرنك»، الذي يسهم في دعم جهود تحقيق السيادة الرقمية، ويتيح قاعدة أساسية لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية، كما تم تناول الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في شأن حماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.

ووجه السيسي، بالتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية، ومواصلة تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر وتعزيز فرص التحول الرقمي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لمراكز البيانات، وجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس، وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات، والحد من مخاطر التمركز، بما يدعم كفاءة واستدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهة أخرى، وقبيل توجه إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، مساء الجمعة «آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران، وتم التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، احتراماً لقواعد وأحكام القانون الدولي».

قرار أممي

إلى ذلك، رحبت القاهرة، باعتماد الدورة الـ70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغالبية ساحقة، القرار السنوي الذي طرحته مصر في شأن تطبيق ضمانات الوكالة على كل المنشآت النووية في الشرق الأوسط.

وحظي القرار بتأييد 112 دولة، من دون تصويت أي دولة ضده، في انعكاس على اتساق الموقف المصري مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، عبر الدعوة إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دول الشرق الأوسط ومنشآتها النووية كافة من دون استثناء، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، فضلاً عن الدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *