– الحميدان: نعمل على تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول قابلة للتطبيق
– الغانم: الشراكة تفتح المجال أمام الصناعة للاستفادة من الخبرات البحثية
وقّع المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور فيصل الحميدان، ورئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج العربي خليفة الغانم، مذكرة تعاون بحثي بين المعهد والشركة، تستهدف تطوير حلول وتقنيات في مجال مواد البناء والبنية التحتية، وفتح المجال أمام مشاريع مشتركة تربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي.
وتضع المذكرة إطاراً للتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات البحثية والتطبيقية، وفي مقدمتها دراسة أداء الخرسانة المنتجة باستخدام الركام الحبيبي، وتبادل الخبرات العلمية والفنية، والاستفادة من إمكانات المعهد البحثية والفنية والخبرة التطبيقية للشركة، بما يدعم تطوير مواد بناء تتلاءم مع الظروف والاحتياجات المحلية.
ويأتي التعاون امتداداً واستثماراً لخبرة بحثية تراكمت لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال التشييد ومواد البناء، وتطوير وتقييم المواد المبتكرة، والاستفادة من المواد المتاحة محليًا والمخلفات في تطوير مواد بناء بديلة، إلى جانب أبحاث تستهدف تحسين أداء ومتانة واستدامة المنشآت والبنية التحتية.
وأكد الدكتور فيصل الحميدان، أن التعاون مع شركة لؤلؤة الخليج العربي يعكس توجه المعهد نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة خبراته وإمكاناته البحثية لخدمة القطاعات الإنتاجية، وصولًا إلى حلول يمكن اختبارها وتطويرها ونقلها من المختبر إلى بيئة التطبيق.
وقال إن قطاع البناء والبنية التحتية يمثل أحد المجالات التي راكمفيها المعهد خبرات بحثية وتطبيقية على مدى سنوات، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذه الخبرات من خلال شراكات تتيح تطوير الحلول البحثية واختبارها، ودراسة إمكان تطبيقها والاستفادة منها في القطاع.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج العربي خليفة الغانم، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة نحو بناء تعاون عملي بين الشركة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية التي يمتلكها المعهد في تطوير مواد وحلول يمكن تطبيقها في قطاع البناء، باعتباره بيت خبرة وطني يمتلك تجربة طويلة في البحث والتطوير وخبرة بالظروف والاحتياجات المحلية.
وقال إن القطاع الخاص يحتاج إلى شراكات من هذا النوع، تجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية والإلمام بالظروف والاحتياجات المحلية، وتتيح دراسة المواد الجديدة واختبار أدائها وفق أسس علمية قبل الانتقال بها إلى نطاق الاستخدام الصناعي، مشيراً إلى أن تطوير الصناعة الوطنية لا يقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما يتطلب الاستثمار في المعرفة والتقنية وتحسين المنتجات، وهو ما يجعل التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية مساراً مهماً لتطوير القطاع وتعزيز قدرته على الاستفادة من الحلول والمواد الجديدة.