أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي بدء إجراء المقابلات الشخصية للمواطنين والمواطنات المؤهلين للحصول على وظائف مراقبين ماليين وإداريين في قطاع التعاون بالوزارة.
وأكد العجمي، في تصريح صحافي، أن الوزارة بدأت اليوم المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف الرقابية في قطاع التعاون، بمشاركة 100 مرشح في اليوم الأول من إجمالي 250 مرشحاً ستُجرى مقابلاتهم على مدى 3 أيام، تمهيداً لاختيار الكفاءات الوطنية الأعلى في إجمالي نتائج الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية لشغل الوظائف الرقابية المتاحة.
وأوضح العجمي أن مرشحي اليوم الأول يضمون 55 مرشحاً للعمل بوظيفة مراقب مالي و45 مرشحاً للعمل بوظيفة مراقب إداري، مشيراً إلى أن عملية الاختيار تتم وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن تكافؤ الفرص والمفاضلة بين المرشحين على أساس نتائج التقييم، بما يحقق الهدف من طرح هذه الوظائف، والمتمثل في استقطاب الكفاءات الوطنية القادرة على تحمل مسؤوليات الرقابة المالية والإدارية في القطاع التعاوني.
وقال إن «الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ توجه واضح ومدروس لإحلال الكفاءات الوطنية في الوظائف الرقابية بالقطاع التعاوني، انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة»، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على شغل الوظائف، وإنما يتجاوز ذلك إلى اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على أداء المسؤوليات بكفاءة واقتدار.
وأضاف أن «تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف الرقابية يمثل جانباً مهماً من توجه الوزارة نحو تعزيز حضور المواطنين في المواقع التي تتصل بصورة مباشرة بالرقابة والمتابعة وحماية المال العام، ورفع مستوى الانضباط والكفاءة في العمل التعاوني»، لافتاً إلى أن الوزارة تنظر إلى الكفاءات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع التعاوني.
وبيّن العجمي أن إجراءات الاختيار الحالية تقوم على الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص، وأن جميع المرشحين يخضعون لمعايير موحدة، وصولاً إلى اختيار المستحقين للوظائف وفق النتائج النهائية، وفي حال تساوي درجات المرشحين، سيتم اللجوء إلى القرعة العلنية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على أن تكون كل مرحلة من مراحل الاختيار واضحة ومنظمة وترتكز على الشفافية والحياد.
واختتم العجمي بالتأكيد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية في إتاحة المزيد من الفرص أمام الكفاءات الوطنية المؤهلة، واستكمال خطوات إحلالها في الوظائف المستهدفة بالقطاع التعاوني، بما يسهم في بناء كوادر وطنية متخصصة وقادرة على تحمل مسؤولياتها، ويعزز كفاءة العمل الرقابي والإداري في الجمعيات التعاونية.