– 8 مليارات دولار مساهمة متوقعة للشركة في الناتج المحلي الإجمالي
– خطوة لتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي
– تصميم فريد لـ «إكزوبوت» مستوحى من أرض المملكة
أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى «إكزوبوت»، الذي يأتي تجسيداً للتوجه الإستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيزاً لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي قال إن «إطلاق أولى سيارات (سير) يمثِّل خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص، لتكون المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في هذا القطاع».
وتُعد سيارات «إكزوبوت» بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أولى منتجات شركة «سير» ضمن أسطول مكون من 7 إصدارات ستُطرح تباعاً خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وتشمل إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة وبأنظمة دفع متنوعة، لتلبي مختلف احتياجات العملاء، حيث سيتم إنتاج جميع الفئات في مجمع «سير» الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتُعد المنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وإحدى أكثر منشآت صناعة السيارات تقدماً على مستوى العالم.
وتتميز «إكزوبوت» بتصميم فريد من نوعه مستوحى من أرض المملكة، ومتجذر في ثقافتها، ومعبّر عن رؤيتها، إذ تم تصميم وهندسة السيارات محلياً بأعلى المواصفات العالمية، بما يرسخ مكانة المملكة كقوة إقليمية صاعدة في صناعة السيارات.
ومن المتوقع أن تسهم الشركة بنحو أكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن تحسن الميزان التجاري بمقدار نحو 80 مليار ريال (21 مليار دولار)، وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول 2034.
ويتماشى الإعلان عن أولى سيارات «سير» مع جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة محلية متكاملة وتنافسية لصناعة السيارات، في إطار دوره كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد في المملكة، وقد أطلق الصندوق «سير» في 2022 لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات بهدف دعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات واستحداث الفرص للقطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي.
