على وقع إقرار مجلس الوزراء، أمس، قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، سجلت بورصة الكويت ارتفاعات لافتة خلال الجلسة قبل الأخيرة من هذا الأسبوع، وسط إقبال شرائي على أسهم البنوك.
واستفادت البورصة أيضاً من حالة الهدوء وظهور بوادر أمل جديدة بشأن الوصول إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بما قد يفتح المجال أمام استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وافتتحت البورصة تعاملاتها على ارتفاعات جماعية، قبل أن تتوسع مكاسبها تدريجياً خلال الجلسة، ليتجاوز ارتفاع مؤشر السوق العام مستوى 1 في المئة، بدعم من القطاع المصرفي الذي شهدت أسهمه ارتفاعات وإقبالاً شرائياً ملحوظاً، قبل أن تقلص المؤشرات جانباً محدوداً من مكاسبها مع نهاية التعاملات، لكنها حافظت على الجزء الأكبر منها.
البورصة عوضت أكثر من 80% من خسائرها في تعاملات الثلاثاء
وبذلك تكون البورصة قد عوّضت أكثر من 80 في المئة من الخسائر الكبيرة التي منيت بها في جلسة الثلاثاء، التي جاءت بضغط من الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وتراجعت السيولة المتداولة بنسبة 3.2 في المئة، لتصل إلى مستوى 117.2 مليون دينار، مقارنة بسيولة قيمتها 121.1 مليون دينار، خلال جلسة الثلاثاء، ليستحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 56 في المئة، في حين استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية البالغة نسبتها 44 في المئة.
وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً على مستوى السوق الأول، بنسبة ارتفاع قاربت 3 في المئة، يليه كل من سهمي إيفا ومتحدة بارتفاع تجاوز 2 في المئة لكل منهما.
واستمرت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة في تسجيل أداء إيجابي لافت، حيث ارتفع سهم ثريا بنسبة 15 في المئة، إضافة إلى سهم الأنظمة بنسبة تجاوزت 12 في المئة، وتنظيف أيضاً بأكثر من 11 في المئة.
وتم تداول 133 سهماً، لترتفع الأسعار لعدد 87 سهماً، فيما تراجعت الأسعار لعدد 34 سهماً، واستقرت أسعار 12 سهماً، وارتفعت المؤشرات الوزنية لعدد 8 قطاعات في السوق، بقيادة قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 12.20 في المئة، والمنافع بنسبة 1.49 في المئة، فيما تراجعت المؤشرات لـ 4 قطاعات بصدارة قطاع الطاقة بنسبة 1.03 في المئة، والمواد الأساسية بـ 0.77 في المئة، في حين استقرت الأسعار لقطاع الرعاية الصحية.
في تفاصيل أداء المؤشرات، حقق مؤشر السوق العام ارتفاعات بنحو 75.26 نقطة، بما يعادل 0.86 في المئة، ليصل إلى مستوى 8830 نقطة، إذ تم تداول كمية عدد 374.1 مليون سهم، تمت عبر 27264 صفقة.
وقاد مؤشر السوق الأول الارتفاعات ليكسب نحو 84.62 نقطة، بواقع 0.93 في المئة، ليبلغ مستوى 9223 نقطة، بسيولة قيمتها 65.5 مليون دينار، وبأحجام 153.2 مليون سهم، تمت عبر 153.2 صفقة.
وارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 49.64 نقطة، بما نسبته 0.55 في المئة، ليغلق عند مستوى 9137 نقطة بقيمة متداولة بلغت 51.6 مليون دينار، وبكمية تداول 220.8 مليون سهم، تمت من خلال 17511 صفقة.
ونتيجة لذلك، كسبت القيمة السوقية للبورصة نحو 453.8 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 0.86 في المئة، لتصل إلى مستوى 52.88 مليار دينار، مقارنة مع مستوى 52.43 ملياراً، في ختام جلسة الثلاثاء.
وعن الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، حلّ سهم الوطني أولاً بقيمة 14.4 مليون دينار، ليصل إلى سعر 871 فلساً، تلاه بيتك بـ 12.5 مليون دينار، ليبلغ سعر 773 فلساً، ثم الخليجي بـ 7.1 ملايين، ليغلق على سعر 450 فلساً، وتنظيف بـ 6.4 ملايين، ليبلغ سعر 327 فلساً، وخامساً أولى تكافل بـ 6 ملايين دينار، ليصل إلى سعر 701 فلس.
وتصدر سهم ثريا قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بنسبة 15 في المئة، بتداول 10.1 ملايين سهم، ليصل إلى سعر 253 فلساً، تلاه الأنظمة بـ 12.20 في المئة، بكمية أسهم متداولة بلغت 915 ألف سهم، ليبلغ سعر 1.380 دينار، ثم تنظيف بـ 11.22 في المئة، بتداول 20.2 مليون سهم، ليبلغ سعر 327 فلساً، والكوت بـ 6.41 في المئة، لكن بتداول 90 سهماً فقط، ليصل إلى سعر 830 فلساً، وخامساً أولى تكافل بنسبة 6.37 في المئة، بتداول 8.7 ملايين سهم.
على الجانب الآخر، سجل سهم الخليجي انخفاضاً بنسبة 13.96 في المئة ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، بتداول 14.7 مليون سهم، تلاه نابيسكو بـ 9.50 في المئة، لكن بتداول 499 سهماً فقط، لينخفض إلى سعر 1.372 دينار، ثم مراكز بـ 9.41 في المئة، بتداول 3.2 ملايين سهم، ليغلق على سعر 260 فلساً، وخليج للتأمين بـ 3.90 في المئة، لكن بتداول 112 سهماً فقط، لينخفض إلى سعر 1.231 دينار، وخامساً وطنية د ق، بنسبة 2.86 في المئة، وبتداول نحو 11.5 مليون سهم، ليغلق على سعر 170 فلساً.