بناء على المادة الثامنة من القانون رقم 95/88 بشأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 2014/29، قررت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف تشكيل محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان.
وتضم المحكمة في عضويتها بصفة أصلية، بجانب الحمدان، كلاً من المستشار الأول عدنان الجاسر، والمستشار الأول محمد جعفر، والمستشار أحمد السدرة، والمستشار خليفة النجم.
كما تضم بجانبهم بصفة احتياطية كلاً من المستشار الأول محمد علي سالمين والمستشار الأول د. حمد عبد الله الملا، والمستشار الأول د. أحمد الياسين، والمستشار الأول مشعل المطوع، والمستشار سعود المطيري، والمستشار فيصل الحربي.
ونص القرار على تنفيذه اعتباراً من 2026/10/1 حتى 2027/9/30، ليكون ذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي. كما نص على تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء بعضوية المستشار أول حامد العمار، والمستشار سعود الصانع، والمستشار د. أحمد المقلد، بصفة أصلية، وعضوية المستشارين فراس الكندري وفوزان العنجري بصفة احتياطية، على أن يتم تطبيقه اعتباراً من 2026/10/1 حتى 2027/9/30، ليكون ذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
كما نص على ندب المستشار الأول عبدالهادي النويف، والمستشار الأول لؤي النصف بصفة أصلية، والمستشار الأول بدر الوزان، والمستشار سليم العازمي بصفة احتياطية لعضوية مجلس تأديب القضاة طبقاً لنص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 2026/80 بشأن قانون تنظيم القضاء، وذلك اعتباراً من 2026/10/1 حتى 2027/9/30، إضافة إلى عملهم الأصلي.
ونص على ندب المستشارين حسب الله حبشي، وعلاء محمد بهجت بصفة أصلية، والمستشارين وحيد رفعت وعبدالغني عطا الله بصفة احتياطية لعضوية المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين طبقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 64/42 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، اعتباراً من 2026/10/1 حتى 2027/9/30، بالإضافة إلى عملهم الأصلي.