كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، تسجيل صادرات الصناعات الغذائية 5.128 مليار دولار، في الفترة من يناير – أغسطس 2026، مقابل نحو 4.629 مليار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 499 مليوناً، ونمو 10.8 في المئة.
وتصدّرت الدول العربية قائمة أكبر المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.419 مليار، مقابل 2.222 مليار، وبنمو 8.9 في المئة، لتستحوذ على نحو 47 في المئة من إجمالي صادرات القطاع، وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 1.124 مليار، مقابل 968 مليوناً، وبزيادة 155 مليوناً، لتصل مساهمته إلى 22 في المئة، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى 334 مليوناً، مقابل 306 ملايين، وبنمو8.9 في المئة، بينما بلغت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية 356 مليوناً، مقابل 345 مليوناً، بنمو 3.3 في المئة.
وحافظت السعودية على صدارة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 423 مليون دولار، بنمو 18 في المئة وزيادة 64 مليوناً، والولايات المتحدة الثانية، بقيمة 334 مليوناً دولار، الأردن بـ 228 مليوناً، ليبيا بـ226 مليوناً بنمو 9 في المئة، والسودان بـ 214 مليوناً بنمو 9 في المئة.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية محمود بزان: «النتائج تعكس استمرار تحسّن القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات في التوسع بالأسواق الخارجية، بدعم من تنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات».
وفي سياق آخر، قالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، إن جهاز مدينة دمياط الجديدة، يبدأ تسليم قطع الأراضي السكنية للمصريين العاملين بالخارج، ضمن مشروع «بيت الوطن»، في المرحلة الثامنة التكميلية، وفق جدول زمني يبدأ يوم الإثنين 12 أكتوبر، وينتهي الإثنين 16 نوفمبر 2026، لتيسير إجراءات الاستلام على المواطنين.
وقال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المهندس أشرف فتحي، إن أعمال التسليم، تتم وفق الجدول المعلن، على أن يكون يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، مخصصاً لتسليم القطعة «E90»، بالإضافة إلى الذين تخلّفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.
وإلى ذلك، كشف الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة بالجنيه المصري نيابة عن وزارة المالية بقيمة 100 مليار جنيه، موزعة على إصدارين، الأول بقيمة 30 ملياراً لأجل 91 يوماً، والثاني بقيمة 70 ملياراً لأجل 273 يوماً، في إطار جهود توفير الاحتياجات التمويلية و إدارة السيولة بالسوق.