أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1449ه (2027م)، متضمناً تقديرات بإجمالي نفقات يبلغ نحو 1392 مليار ريال (ما يعادل 371.2 مليار دولار)، وإيرادات بنحو 1202 مليار ريال (ما يعادل 320.5 مليار دولار).
وأوردت «العربية نت» أن البيان يأتي في إطار نهج مالي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية، مع المحافظة على استدامة المالية العامة.
وأوضح البيان أن مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية من المتوقع أن تدعم الإيرادات على المدى المتوسط، إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال في 2027، وصولاً إلى نحو 1351 مليار ريال في 2029.
وأسهمت مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات في رفع الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025، بما عزز استقرار الإيرادات العامة واستدامتها.
ويُقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال في 2027، وصولاً إلى نحو 1544 مليار ريال في 2029، في ظل مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.وتشير التوقعات إلى تسجيل عجز في ميزانية العام 2027 يقارب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية تستند إلى التخطيط المالي طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية.
وبحسب البيان، يتيح ذلك للحكومة تبني سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار البيان إلى أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال عام 2026 أثرت على وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%.
ويُعزى ذلك إلى الأنشطة النفطية التي من المتوقع أن تسجل تراجعاً بنسبة 21.8%، في حين يُتوقع استمرار معدلات النمو الإيجابية في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%، بما يسهم في الحد من أثر انخفاض الأنشطة النفطية.
واستعرض البيان أبرز تقديرات المؤشرات الاقتصادية لعام 2026، والتي أشارت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3% خلال الفترة نفسها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص.
وتشير التوقعات الأولية إلى ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 2.1% لكامل العام الجاري، فيما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2026م.
وأوضح البيان أن الحكومة السعودية تعتزم مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية وفق إطار استراتيجية الدين متوسطة المدى، عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة. كما تعتزم التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل خلال عام 2027م والمدى المتوسط، من خلال تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات.