بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اتصالات هاتفية منفصلة، الثلاثاء الأربعاء، سبل «التواصل والتنسيق المستمر بين البلدان الشقيقة».
وذكرت الخارجية المصرية أن الاتصالات ناقشت «تطورات الأزمة مع إيران ومجريات التصعيد الأخير في المنطقة، والتطورات في اليمن ومنطقة البحر الأحمر».
وأكد عبدالعاطي «أهمية تضافر الجهود وتوحيد العمل لخفض التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، والحث على دعم المسارات السياسية والديبلوماسية لتسوية الأزمة الراهنة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب ورفض استخدام المضايق والممرات كأداة للضغط أو المساومة بتلك الأزمات».
وشدد على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دول الخليج والدول العربية الشقيقة، ورفض أي اعتداءات على أراضيها أو محاولات للمساس بسلامتها، وتضامن مصر الكامل ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ سيادتها وأمنها».
واتفق الوزراء خلال الاتصالات، على «ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، وأهمية الحلول السياسية والديبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية الراهنة».
قانون الإجراءات الجنائية
وفي جلسة برلمانية «طارئة»، دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب، شهدت المناقشات «حواراً مطولاً بين النواب والحكومة، وافق المجلس، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، بإرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام».
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».
وقال الحصري، إن «أسباب تقديم التعديل، وفقاً لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه».